حددت وزارة الداخلية، الاربعاء، اليات عودة منتسبيها المشمولين بقانون العفو العام رقم 27 لسنة والذي يشمل من 10/6/ 2014لغاية31/12/20172016. وذكر وثيقة صادرة من وكالة الوزارة للشؤون الادارية والمالية مديرية ادارة المراتب/ قسم اعادة المراتب، انه “لاحقا لتعاميمنا ذوات الاعداد 103723 في 2017/11/22 و10200 في 2018/1/29 و14443 في 2018/2/9 و 41643 في/2018/5/12و59095 في 2018/7/5 وبناءا على ماجاء بتعاميمنا اعلاه ولعدم اصدار الاوامر الادارية الخاصة بقبول مباشرة منتسبيكم المشمولين بقانون العفو انفا وحسب المدة الزمنية المحددة ولتوفير الاعتماد 10294 في 3/7/2018 ولتبسيط الاجارات واختصارا للجهد والوقت وعدم ضياع حقوق المنتسبين وبعد عرض الموضوع امام انظار السيد الوزير المحترم بموجب مذكرتنا ذات العدد 1617 في 2018/7/30 تقرر اصدار هذه الاليات”. واضافت، انه “اولا، يجب تزويدنا بأسماء منتسبيكم الذين تم اكمال الاجراءات الادارية والقانونية والامنية لهم بغرض اصدار الاوامر الادارية من قبلنا تنفيذا لتوجيه الوزير انفا وخلال مدة اقصاها (5 اياما حتما) للأسماء التي تم تزويدكم بها بموجب اعمامنا ذي العدد (59095 في 2018/7/5)”. وتابعت، انه “ثانيا، يجب تزويدنا بمحضر لجنة (مصدق ومحترم) من قبل امر الضبط الاعلى لكل مديرية يوضي بسلامة موقفهم الامني والجنائي والقانوني ويتحمل فيه كافة الاجراءات في حال ظهور اي مؤشر بحقهم لاحقا”، مشيرة الى انه “ثالثا يجب ان يتم الغاء امر قبول المباشرة الصادرة من وكالتنا في حق اي منتسب لاحقا تظهر بحقه معلومات امنية وسلبية وقانونية لاحقا”. واوضت، انه “رابعا، في حال عدم تزويدنا بما مطلوب خلال المدة المحددة يتم تشكيل مجالس تحقيقة بحق مدراء الادارة في الوكالات والمديريات في مقر هذه الوكالة”.
