النزاهة: السجن لممثل شركة أهلية استولى على 72 سيارة من وزارة الداخلية
كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ مُمثِّل إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة الداخليَّة، استناداً لأحكام المادَّة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات؛ لإلحاقه ضرراً بمصلحة الوزارة .
الدائرة، أوضحت في حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أن محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكمت على المُتَّهم الهارب بالسجن، مُبيِّنةً قيام المُتَّهم، بوصفه مُمثِّلاً لإحدى الشركات الأهلية المتعاقدة مع وزارة الداخليَّة، بعدم إعادة 72 سيَّارةً من مجموع 100 سيَّارةٍ سُلِّمَت له من قبل الوزارة؛ لغرض “تدريعها” وإعادتها، مُشيرةً إلى أنَّ سعر تلك السيَّارات بلغ (14,991,480,000) مليار دينارٍ.
المحكمة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الداخليَّة الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم، والعقد المبرم بين الجانبين وإفادة الشهود وقرينة هروب المُتَّهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمه.
وتضمَّن قرار الحكم، الصادر أواخر شهر آب المنصرم، إصدار مُذكَّرة قبضٍ وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّ المُتَّهم، فضلاً عن تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحقِّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
