أعلنت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن توقيعها اتفاق تعاون لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج مع وزارة العدل. وقالت الهيئة في بيان، إنها وقعت “مع وزارة العدل اليوم اتفاقاً للتعاون المشترك، نصَّ على تشجيع التعاون الوثيق بينهما؛ لمكافحة الفساد والقضاء عليه، وتبادل الخبرات في المجال القانونيِّ، ونشر ثقافة النزاهة والشفافية، بما يُحقِّق أهدافهما في تنفيذ التشريعات العراقيَّة”. وأكَّد الاتِّفاق الذي وقَّعه رئيس هيئة النزاهة القاضي عزت توفيق جعفر ووزير العدل (حيدر الزاملي)، على “تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال إقامة الدعاوى خارج العراق ذات الصلة بتسليم المطلوبين، واسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد المُهرَّبة للخارج، مع مراعاة القوانين وحسب اختصاص كلِّ طرفٍ”. بحسب البيان. وشدد الاتفاق، على “قيام الطرفين بتبادل المعلومات والمشورة في مجال إعداد المشروعات المقترحة؛ لعقد الاتِّفاقيَّات الثنائيَّة ومُذكَّرات التفاهم مع الجهات النظيرة في الدول الأجنبيَّة”. واوضح البيان، أن “الاتفاق وقع انطلاقاً من الإيمان بضرورة التعاون والعمل المُشترك لنشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والاستقامة واحترام أخلاقيَّات الوظيفة العامَّة في القطاع العامِّ، بما يُؤمِّن تحقيق العدالة، نصَّ على تأليف لجنةٍ مشتركةٍ عليا تتولَّى تحديد مستويات وموضوعات التعاون التفصيليَّة، ووضع آليات التنفيذ، وتذليل الصعوبات وتأمين أقصى قدرٍ من التواصل والتنسيق الداعم بين الطرفين، وإجراء المراجعة والتقييم لمستوى التنفيذ”. وتابع، ان “الطرفين تعهدا بالتعاون المشترك لسرعة تنفيذ القرارات القضائيَّة الصادرة عن قضاة التحقيق المُختصِّين في مجال تسيير الأشخاص المودعين لدى دائرة الإصلاح العراق عن قضايا الفساد المنظورة من قبل الهيأة، وبما يسهم في سرعة إنجاز تلك القضايا”. وأشار إلى، أن “الاتِّفاق تطرق إلى التنسيق لإعداد البحوث والدراسات المُشتركة ذات الصلة بمكافحة الفساد والحدِّ منه بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة والمواطنين، فضلاً عن إقامة المؤتمرات والدورات التدريبيَّة المشتركة وعقد الندوات وورش العمل لمُنتسبي الطرفين، ورفد بعضهما بالمنشورات والمواد العلميَّة ذات الصلة باختصاصهما، مع مراعاة حقوق الملكيَّة الفكريَّة والأدبيَّة الخاصَّة أو المملوكة للطرف الآخر”
