أكدت مصادر سياسية، الثلاثاء، أن عددا من النواب المنضوين ضمن كتل كبيرة داخل البرلمان قرروا الانسحاب منها بالتزامن مع رغبة رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة من خلال وزراء مستقلين لا حزبيين. وقال أحد أعضاء كتلة “البناء”، التي تضم تحالفي نوري المالكي، وهادي العامري، وأحزابا أخرى بحسب صحيفة العربي الجديد، إن”عدداً من أعضاء الكتلة قرروا الانسحاب منها، والعمل كمستقلين داخل البرلمان”، مبينا أن”لهذا الانسحاب أسبابا عدة أبرزها، الخلافات الحادة داخل تحالف البناء بشأن المناصب الوزارية، فضلا عن توجه عبد المهدي نحو تكليف مستقلين بإدارة بعض وزراء كابينته الحكومية”. واشار الى، ان”الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مزيد من الانشقاقات داخل عدد من الكتل السياسية، موضحا أن” كتلة “البناء” تعاني من كثير من التصدعات التي ستكشف خلال حوارات تشكيل الحكومة الجديدة”. وفي السياق، أعلن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف “دولة القانون”، هشام السهيل، انسحابه رسميا من الائتلاف، موضحا أنه شكل كتلة برلمانية جديدة تحمل اسم “الوطن”، وتضم عددا من النواب المستقلين. ولفت إلى أن انسحابه من ائتلاف المالكي جاء بناء على رغبة شخصية للعمل مع نواب آخرين مستقلين، من أجل تقوية الأداء التشريعي والرقابي، مبينا خلال تصريح صحافي أن كتلته الجديدة تسعى لممارسة عملها بعيدا عن الضغوط الداخلية والخارجية. وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة “البناء”، عامر الفايز، اليوم، إن”الكتل السياسية الراغبة بتولي مناصب وزارية يمكن أن تقدم خمسة مرشحين لكل وزارة يرغبون بها، وترك الاختيار لعبد المهدي”، مبينا أن”رئيس الوزراء المكلف يتعرض لبعض الضغوط من قبل بعض الكتل التي تريد منح مرشحيها وزارات في حكومته”. وأعلن عبد المهدي، ليل الإثنين، فتح باب الترشيح لتولي مناصب وزارية في حكومته أمام العراقيين. وخصص رئيس الوزراء موقعاً إلكترونياً خاصاً للترشيح، افتتح صباح اليوم ويغلق يوم الخميس المقبل، موضحاً أن “واجبه الأول والأساس أمام الشعب والبرلمان خلال المدة الدستورية هو التفرغ كلياً للانتهاء من الترتيبات المطلوبة لتشكيل الحكومة، وإعداد المنهاج الحكومي”.