أصدرت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، توضيحا بشأن مستوى تصنيف الجواز العراقي، مؤكدة تأثير الوضع الاقتصادي والأمني على مستوى تصنيفه عالميا.
وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد محجوب، في بيان له، إن “تصنيف تسلسل الجواز في العالم يعتمد على معايير جودة دولية تتعلق بالاستقرار الأمني والاقتصادي وهو مبدأ يشبه الى حد كبير معيار قوة العملة، ومايزال العراق يعالج ظروفه الأمنية والاقتصادية باتجاه الاستقرار والتنمية بعد انتصاره على داعش، ولما يستقر بعد ويكتسب الظروف الموضوعية المثالية التي تؤهل جوازه لتحسن موقعه بشكل لافت”.
وأضاف محجوب، أن “دول العالم تعتمد في هذا الإطار مبدأ التعامل بالمثل والعراق لا يمنح التأشيرات بسهولة بسبب ظرفه الامني ويشدد كثيرا بهذا الاتجاه لحماية أمنه كونه مر بظروف صعبة في المرحلة الماضية، وتعد تأشيرة الدخول الى العراق من أصعب سمات دخول دول المنطقة”.
وتابع: “لاتزال العديد من دول العالم قلقة إزاء قضية الهجرة وطلبات اللجوء ولذلك فهي تتردد كثيرا من قبول دخول سكان البلدان التي تتعرض الى ظروف الحرب والعراق مر في المرحلة الماضية بمثل هذه الظروف”.
وأكد المتحدث الرسمي، أنه “لا علاقة حصرية لوزارة الخارجية بموقع تسلسل الجواز العراقي كون هذا التصنيف يعتمد على معايير تتعلق بظروف الدولة ومؤسساتها وأمنها واقتصادها”.
واردف: “أما البعد التفاوضي في هذا الامر فهو جهد تكميلي لسلسلة جهود متعلقة بمؤسسات تنفيذية وسيادية اخرى، ومع ذلك فقد تحركت الوزارة في هذا الاتجاه واستطاعت ان توقع عددا من مذكرات التفاهم المتعلقة بالجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة اضافة الى فتح حوارات في اطار تسهيل التأشيرات للسياح العراقيين لعدد من دول العالم وفق ضوابط”.
ولفت محجوب، إلى أنه “سيكون بإمكان العراقيين خلال النصف الثاني من عام ٢٠١٩ الدخول الى عدد جديد من الدول حيث تستكمل الخارجية حواراتها مع عدد من دول العالم في هذا الإطار وقد توصلت الى نتائج جيدة”.
وتذيل العراق ترتيب أفضل الجوازات وأقواها في العالم الخاص بمؤشر “هينلي آند بارتنرز باسبورت إندكس” الخاص بعام 2018.