وزير التعليم العالي يتملص عن الاجابة على سؤال بشأن استمرار هاشم حسن عميدا للاعلام
تحاشى وزير التعليم العالي الاجابة بوضوح عن ازمة العمداء بالوكالة في الجامعات العراقية ، فيما تملص عن تقديم جواب حقيقي حيال ازمة عميد كلية الاعلام هاشم حسن الذي لا يزال يدير الكلية بالوكالة منذ سنوات خلافا للقانون .
وفي برنامج تلفزيوني عبر قناة العراقية واجه وزير التعليم العالي سؤالا محرجا حول عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص العمداء وكالة ، ليتملص عن الاجابة فيما القى اللوم على مجلس الوزراء وتجاهل حقيقة استثناء عميد كلية الاعلام وكالة من القرار المذكور واستمراره في منصبه رغم انهاء تكليف 24 عميدا بالوكالة .
وانشغل الوزير بدلا من بيان حقيقة استمرار هاشم حسن بالعمادة بعرض الية تعيين القيادات في الجامعات مبينا انه يتم رفع اسمين من المرشحين بعد فرزهم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ولحين تثبيت احدهما نكلف الاول منهما بادارة الكلية .
وبدا الوزير غير عارف باستمرار اسماء في العمادات خلافا للضوابط .
ولا يزال هاشم حسن مستمرا في عمادة كلية الاعلام منذ عشر سنوات بلا امر ديواني وهي مخالفة صريحة.
وانذرت دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى بوجوب انهاء تكليف هاشم حسن عميدا لكلية الاعلام في جامعة بغداد في اعلان صريح من دوائر وزارة العدل بان هاشم حسن لم عميدا شرعيا وهو ما يفتح الباب واسعا على مراجعة مخالفات قانونية وتبعات مالية كبيرة خلال السنوات الماضية .
وحصلت اخر الاخبار على وثائق هي كناية عن انذار رسمي من دائرة الكاتب العدل بتاريخ الثالث من ايلول الماضي جرى توجيهه الى وزير التعليم العالي تذكره فيه بعدم جواز تولي اصحاب الدرجات الخاصة المكلفين بأوامر وزارية لمناصبهم لمدة اكثر من ثلاثة اشهر (وكالة) وهذا ما اكده كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / شعبة الدرجات الخاصة المرقم م د د /خ س /٦٥٦ / في ١٢ / ٦ / ٢٠١٨ .
وذهب الانذر الى اعتبار ان “استمرار عميد كلية الاعلام (وكالة ) لمدة تتجاوز ثمان سنوات بدون موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء ابتداء يعد مخالفة قانونية صريحة” ولم يشر الانذار الى ما اذا كانت التبعات القانونية تطال أجيال من خريجي الكلية الذين وقع هاشم حسن على شهادات تخرجهم وما التكييف القانوني ساعتها .
لكن الانذار لفت الى وجود “تبعات مالية كبيرة بالاضافة الى التبعات القانونية وذلك نتيجة توليه ( هاشم حسن) هذا المنصب (وكالة) ولمدة تتجاوز ثلاثة اشهر وذلك لوجود مخصصات وامتيازات لا يستحقها بعد مضي مدة ثلاثة اشهر التي نص عليها قرار مجلس الوزراء المذكور انفا “.
ودعا الانذار وزير التعليم العالي الى الالتزام وتطبيق ما جاء بمضمون قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2011 وخلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغ الوزارة بهذا الانذار .
كما دعا الوزارة وجامعة بغداد الى انتخاب عميد اصيل لكلية الاعلام بدلا من هاشم حسن .
واثار تسريب هذا الانذار جدلا كبيرا في الاوساط الصحفية والاكاديمية فيما لم يعرف بعد رد لا وزارة التعليم العالي ولا جامعة بغداد على لا شرعية هاشم حسن في مسالة استمرار عميدا .
