الكشف عن 316 حالة فساد و191 وثيقة دراسية مزورة بدوائر الداخلية خلال ايلول
أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، عن اكتشاف 316 حالة فساد اداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة خلال شهر أيلول الماضي، كما تأكدت من تقديم منتسبين لـ 191 وثيقة مزورة بعد مطابقة صحة صدورها مع المديريات المختصة.
وذكر قسم التخطيط والمتابعة في مكتب المفتش في تقريره لشهر أيلول من العام الجاري 2018، أن “مديريتي تفتيش بغداد والمحافظات تمكنتا خلال الشهر من اكتشاف 316 حالة فساد اداري ومالي في عدد من دوائر ومفاصل الوزارة، كان مجموع الحالات التي اكتشفتها مديرية تفتيش بغداد خلال الشهر 126 حالة فساد اداري و 16 حالة فساد مالي”.
وأضاف التقرير، أن “مؤشرات الفساد الاداري توزعت بين: 98 حالة اهمال، و 14 حالة تزوير، و 11 حالة استغلال وظيفي، وحالتي مخالفات ضبطية، وحالة واحدة اندرجت ضمن مؤشر سوء استخدام للسلطة، في حين توزعت مؤشرات الفساد المالي بين 9 حالات هدر بالمال العام و 4 حالات رشوة وحالتي اختلاس وحالة سرقة واحدة”.
وأردف: “فيما بلغ مجموع حالات الفساد التي اكتشفتها مديرية تفتيش المحافظات 159 حالة فساد اداري و 15 حالة فساد مالي، توزعت مؤشرات الفساد الإداري فيها بين 126 حالة اهمال و 15 حالة سوء استخدام للسلطة و 9 حالات تزوير ومثلها استغلال وظيفي. في حين توزعت مؤشرات الفساد المالي بين 14 حالة هدر بالمال العام وحالة اخفاء مواد واحدة”.
وأشار التقرير، إلى “تمكن قسم ادارة قضايا النزاهة التابع لمديرية التحقيقات والقانونية في مفتشية الداخلية من التحقق من صحة صدور 2345 وثيقة دراسية لمنتسبين في الوزارة اكتشف منها 191 وثيقة مزورة، حيث أحالها الى الجهات المختصة بغية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها”.
