امانة مجلس الوزراء تعلق على قرار المحكمة باعادة فالح الفيض الى مناصبه
افادت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء ان قرار اعفاء فالح الفياض من مناصبه الثلاثة لم يخلف اي فراغ امني.
وأوضح مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان اليوم ان “ما جرى تداوله في وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الامر الولائي الصادر بحق فالح الفياض لم يتضمن الغاء امر رئيس مجلس الوزراء بإعفائه من عمله مستشارا للامن الوطني والمهام الموكلة إليه برئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني بل إيقاف تنفيذه”.
واشار البيان الى ان “الامر المذكور محل تظلم امام المحكمة المختصة”، مردفا بالقول أن “اعفاءه لم يخلف اي فراغ أمني وأن المناصب الثلاثة التي كانت مشغولة منه جرى اشغالها من المختصين بالأمر الأمني استنادا إلى الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادة ٧٨ من الدستور”.
واعلنت محكة القضاء الاداري عن الغاء قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي باعفاء مستشار الامن الوطني رئيس هيئة الحشد فالح الفياض من مناصبه.
وكان العبادي قرر اعفاء الفياض في أمر ديواني وقال انه يأتي استنادا إلى “الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص”.
وأوضح العبادي أن إعفاء الفياض يأتي بالنظر “لانخراطه بمزاولة العمل السياسي والحزبي” وهو ما يتعارض مع “المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها
