خبير قانوني يكشف مخالفات بقرار القضاء الاداري ايقاف تنفيذ اعفاء الفياض من مناصبه

كشف الخبير القانوني، جمال الأسدي، الثلاثاء، عن عدد من المخالفات في قرار محكمة القرار الإداري، بشأن ايقاف تنفيذ الامر الديواني الخاص بإعفاء فالح الفياض، من مناصبه (مستشار الامن الوطني، رئيس جهاز الامن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي).
وقال الأسدي، في بيان له، أنه “قبل 85 عاماً شرع اول قانون التدوين القانوني في العراق، والذي فيما بعد تحول الى قانون مجلس شورى الدولة والذي يختص في اعداد وتدقيق التشريعات التي تصدر من الجهات التنفيذية قبل اكمالها الصفة التنفيذية وكذلك توضيح النصوص والأحكام القانونية وتفسيرها، وبعد دستور 2005 نصت المادة (101) منه على جواز إنشاء مجلس دولة، والذي يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء”.
وتابع: “وهذا النص الدستوري جعل مجلس النواب يحول مجلس شورى الدولة الى مجلس الدولة، هذا التاريخ الطويل لهذه المؤسسة العريقة التي اختصت في القضاء الاداري والإفتاء والصياغات كان يفترض ان يجعل لهذا الارث اعراف قضائية تحترم ، لكن المؤسف ما يحصل في هذه المؤسسة غير ذلك”.
وأردف بالقول: “بقرار غريب صدر يوم 15 / 10 / 2018 اصدرت محكمة القضاء الاداري قراراً ولائياً يقضي ايقاف تنفيذ الامر الديواني الخاص بإعفاء المكلف بأعمال مستشار الامن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي من مهامه، وهذا القرار فيه مخالفات عديدة”.
وأوضح، أن “القرار فيه مخالفة لنص البند رابعا من المادة 7 والتي تنص على ان (( تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل في صحة الاوامر والقرارات الادارية الفردية والتنظيمية التي تصدر عن الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والقطاع العام ))”، مؤكداً ان “هذا يعني ان صلاحية محكمة القضاء الاداري محصورة بالفصل في صحة الاوامر وليس لها ان تصدر قرارات ولائية توقف الاوامر الادارية الصادرة”.
وبين، أن “المخالفة الاخرى، لنص المادة (7 / ثامنا / أ ) والتي تنص على ان (( تبت محكمة القضاء الاداري في الطعن المقدم اليها ، ولها ان تقرر رد الطعن او الغاء او تعديل الامر او القرار ))”، موضحاً أن “هذا النص يبين ان محكمة القضاء الاداري ملزمة وبالتحديد بقبول الطعن او رده وليس من صلاحياتها اصدار اوامر على العرائض لايقاف تنفيذ قرار اداري”.
وأوجز الأسدي، مخالفة أخرى، وهي “مخالفته لأصل عرف محكمة القضاء الاداري في المدد التي تنظر فيها الدعاوى ، فبعض الدعاوى يتاخر حسمها لاكثر من سنتين”، مخلصاً إلى القول: “باعتقادي ان على مجلس النواب اعادة النظر في قانون مجلس الدولة وتشكيله وفقاً للدستور وفق اليات واضحة ومن اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والقدرة حتى لو تطلب ذلك تسمية اعضاء مجلس الدولة من القضاة المتمرسين باعتبار ان العمل الرئيسي لمجلس الدولة هو القضاء والأحكام القضائية وترك التفسيرات والصياغات لمجلس شورى الدولة ، لمعالجة هذه الاخطاء في القرارات ولحسم دعاوى الموظفين وغيرهم باسرع وقت ممكن”.
هذا وقررت محكمة القضاء الإداري، أمس الإثنين، إيقاف تنفيذ الأمر الديواني الذي أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي، المتعلق بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه، لحين حسم الدعوى.
فيما أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً بشأن الغاء قرار رئيس الوزراء حيدر العبادي، اعفاء فالح الفياض، من جميع مناصبه، مؤكدة أن الأمر الولائي الصادر بحق الأخير لم يتضمن الغاء أمر العبادي بإعفاءه.
وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، أصدر الخميس (30 آب 2018)، أمرا بإعفاء فالح الفياض من جميع مناصبه الحكومية، ومن رئاسة الحشد الشعبي، نظرا لانخراطه بمزاولة العمل السياسي والحزبي ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهذا ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها

تابعونا عبر تليغرام