مكتب عبدالمهدي يؤكد انه سيلغي اي تعيينات غير قانونية للحكومة الحالية ويهدد بالمعاقبة
اكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، الخميس، ان الاخير يعتزم الغاء اي تعيينات غير قانونية للحكومة الحالية ويهدد بالمعاقبة.
وذكر بيان للمكتب، انه “لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والدوائر بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل إجراء تغييرات وظيفية وهيكلية”.
واضاف، “نرجو من رئيس الجمهورية برهم صالح و رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي والوزراء منع جميع الإجراءات غير الدستورية و غير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية، كما نطلب من الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع و / او الإمتناع عن مثل هكذا خطوات”.
وطالب البيان، “مجلس النواب بمراقبة هذا الشأن معلنين أن الحكومة القادمة ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو خارج مهام تصريف الامور اليومية”، مؤكدا انه “سيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة”.