صحيفة: عبد المهدي يسعى لتأسيس ديوان لرئاسة الوزراء وهيكلة المجلس
كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من طهران، الاثنين، ان قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بتخويل مدير مكتب رئيس الحكومة، نوفل أبو الشون، صلاحيات إدارة المكتب، تبين قرب تأسيس ديوان لرئاسة الوزراء.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، اليوم، إن تحالف “الفتح” أبدى استغرابه، لصدور وثيقة مسربة من مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، بتخويل المدير الوكيل لمكتب رئيس الوزراء، نوفل أبو الشون الحسن، صلاحيات إدارة المكتب وتنفيذ توجيهات الرئيس، ومخاطبة الجهات الرسمية كافة بما يقتضيه عمل مكتب رئيس الحكومة، إلى جانب المتابعة مع الجهات المعنية في ما يتعلق بتنفيذ البرنامج الحكومي.
وأضافت أن “الوثيقة التي خول فيها عبد المهدي، أبو الشون، ممارسة الصلاحيات الإدارية كافة، بما فيها صلاحيات التعيين في مكتب رئيس الوزراء، والبت في جميع قضايا الخدمة والانضباط والإحالة إلى التقاعد، والمتعلقة بموظفي المكتب وفق القوانين النافذة، خرقت اتفاقا سابقا لتحالفي الفتح وسائرون مع عبد المهدي، على استبعاد الفريق الخاص برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”.
وأشارت الصحيفة إلى ان “قرار عبد المهدي، أثار تفسيرات متفاوتة، وردود فعل متباينة، بالنظر إلى تجربة أبو الشون السابقة، والتفاهمات التي كان تم التوصل إليها مع عبد المهدي قبيل إعلان الحكومة”.
ووصف قيادي بارز في تحالف “الفتح” قرار عبد المهدي، بـ”الصادم نوعا ما”، على اعتبار أن ثمة اتفاقا سابقا بين عبد المهدي، وسائرون والفتح على استبعاد الفريق الخاص برئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، معربا عن اعتقاده بأن “ذلك خطأ يجب أن يعالج، بعد استكمال التشكيلة الحكومية الأسبوع المقبل.
ويرى القيادي أن موقف تحالف الفتح، يأتي ردا على العلاقة التي اتسمت بالتوتر بين قيادة الحشد الشعبي وبين أبو الشون، عندما كان الأخير نائبا لمدير مكتب رئيس الوزراء، حيث اتهم بتحريض العبادي على الحشد.
وأكد القيادي نفسه أن قيادة تحالف “الفتح” تبدي تفهمها لموقف عبد المهدي، الذي يحاول شراء الوقت قدر المستطاع تيسيرا للأمور وتنفيذا لبرامج التزم بإنجازها خلال مدة حددت بـ100 يوم وفقا للمنهاج الوزاري.
من جانبها اعتبرت مصادر من داخل حزب “الدعوة”، أن” نوفل أبو الشون سيشكل مفتاحا على خط التواصل غير المباشر بين واشنطن وطهران، خصوصا أنه سبق أن شغل منصب الملحق في واشنطن، وأنه يتفاخر بعلاقته الوطيدة مع الأمريكيين”.
وكان مقرب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد في وقت سابق، ان الأخير منكب حاليا على تأسيس ديوان لرئاسة الوزراء، يضم الأمانة العامة للمجلس، ومكتب الرئيس، وعددا من المديريات والأقسام التابعة له مباشرة، مهمتها تسهيل العمل الإداري، والرفع من جودته، لافتا إلى أن ” عبد المهدي، سيلتزم بالفترة التي وضعها لنفسه (100 يوم) وقد وعد بانه سيعيد هيكلة مجلس الوزراء، من خلال ترشيق تشكيلة مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس، وتبسيط آليات العمل، وحذف الأعمال والمناصب غير الضرورية أو دمجها، إضافة إلى وضع آليات وترتيبات لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وفي الأمور المشتركة.”
وختمت الصحيفة بالقول إن المحللين يتوقعون أن يدير أبو الشون، مكتب عبد المهدي، لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، قبل أن يحال إلى التقاعد، خصوصا أن عبد المهدي أكد أمام زواره أنه لن يصطدم أو ينتقم من أحد، في الوقت الذي يقابل التفسيرات السياسية لقرار عبد المهدي، تفسير إداري يورده مصدر مقرب من الأخير ، إذ يرى أن “الموضوع محدود في إطاره الإداري”، نافيا أن يكون له أي جانب سياسي.