وزير الاتصالات الجديد يكشف عن أولويات وزارته خلال المرحلة المقبلة
كشف وزير الاتصالات الجديد، نعيم الربيعي، الثلاثاء، عن اولويات وزارته خلال المرحلة المقبلة، فيما أكد ان أولى اهتماماته توفير اتصال شبكي آمن لجميع المواطنين والقطاعات العامة.
وقال الربيعي، في بيان له: “أولى اهتماماتي توفير اتصال شبكي آمن لجميع المواطنين والقطاعات العامة، كما سيكون هذا الاتصال الشبكي ذو شقين الاول لا يحتاج فيه الانترنيت وتكون كلفته واطئة جدا وتوفر فرص كبيرة للترابط البيني داخل العراق”.
وأضاف: “وفي هذا الاتجاه قامت وزارة الاتصالات بخطوات اولية في انشاء الشبكة المحلية ولكن يعوزها تنصيب سيرفرات خاصة لإنشاء الكلاود العراقي والذي ستتم فيه استضافة التطبيقات التي يحتاجها المواطن دون الحاجة الى الانترنيت الدولي وهذا ما يمثل الشق الثاني، علما ان هذا يمثل تخصصي الدقيق في دراسة الدكتوراه”.
وأشار، إلى ان “تحقيق هذه الاولوية يتطلب تطبيق قانون الجرائم الالكترونية وملاحقة العابثين بامن وحياة العراقيين”، كاشفا بالقول: “أنا كنت عضوا في احد اللجان التي شرعت قوانين الجرائم الالكترونية وان ما شرع بالنسبة للجرائم الالكترونية هي فقط التوقيع الالكتروني الذي صدر عام 2012 وتم تفعيله عام 2018 ومقرر في مجلس النواب العراقي”.
وأكد وزير الاتصالات، ان “هناك أربع قوانين جديدة تم إقرارها في الأمانة العامة أثناء وجودي ضمن أعضاء لجنة إصدار القوانين وتشريعات الجرائم الإلكترونية، والتي ستنبثق منها أربع قوانين جديدة نوقشت في الأمانة العامة والمفروض تعرض في الأسابيع المقبلة على البرلمان العراقي لإقرارها”.
وأوضح، أن “هذا يعني ستكون هناك أحكاما جزائية ضد من يعبث بحياة وخصوصيات الناس وامن المواطن والتجاوزات في مواقع التواصل الاجتماعي او سرقة وتهكير معلومات وبروفايلات المستخدمين”، مستطرداً: “لقد أكملنا القانون قبل فترة وجيزة وبمجرد رفعه للبرلمان والتصويت عليه مع إكمال موضوع البوابات الالكترونية حينها يكون من حق المواطن العراقي أن يضمن أمنه وسلامته الالكترونية ومحاكمة من يسيء لأمن وحياة المستخدمين”.
وتابع: “اما الشق الثاني فهو انضمام العراق الى المنظومة المعلوماتية الدولية واعتماد مخرجات النظام المعلوماتي والذي يحتم بالضرورة تطبيق قانون التوقيع الالكتروني بنوعيه المحلي والدولي وإيجاد الاليات القانونية لضمان انسياب تطبيقه وتجدر الاشارة هنا ان التوقيع الالكتروني هو ليس فقط ما تم تداوله من امكانية المواطن على توقيع الوثائق الكترونيا وإنما وضع بصمة الكترونية معتمدة عالميا للأنظمة المعلوماتية عبر شبكة مؤمنة بمفتاح عمومي”.
واستدرك قائلاً: “هذا مفهوم جديد سأقوم بالإشراف المباشر على تنفيذه بما يتلائم مع المعايير العالمية التي اطلعت عليها خلال عملي التطبيقي والبحثي”، مردفاً بالقول: “اما الشق الثالث فهو تفعيل الدور الحكومي في مراقبة مستوى تقديم الخدمات الالكترونية والاتصال الشبكي المحلي والدولي (الانترنيت)، هذا من خلال الزام جميع مجهزي الخدمات باعتماد معايير الجودة وتوفير واجهات رقابية حكومية لمستوى تقديم الخدمة في كل وقت لضمان حقوق المواطن اسوة بكل الدول الرصينة التي تلعب حكوماتها الدور الرقابي بين مجهزي الخدمات والمواطن”.
من الجدير بالذكر ان وزير الاتصالات الحالي كان يشغل سابقاً إدارة مديرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جهاز المخابرات الوطني العراقي ومسؤول وحدة المخابرات الالكترونية لتتبع مسار الأموال المحولة للإرهاب، وكذلك مسؤول شبكة العراق الاستخبارية التي تربط الدوائر الأمنية وبعض الوزارات، إضافة إلى كونه كان مسؤولاً عن بناء وتنفيذ الخط الإنتاجي للبصمات البايومترية التي تربط العراق بالمنظومة الدولية
