بأجتماع مع عبد المهدي.. وزير الصحة يكشف سبب “هلاك الاسماك باعداد كارثية”
كشف وزير الصحة في اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، السبب وزراء ‘هلاك اعداد هائلة’ من الاسمتك في محافظة بابل وبقية المحافظات الاخرى الامر الذي اثار جدلاً واسعاً في الاوساط الشعبية.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ان ‘عبد المهدي عقد اليوم، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني’.
واضاف البيان انه ‘جرى خلال الاجتماع مناقشة موضوع نفوق الأسماك في محافظة بابل وبقية المحافظات وتمت إستضافة وزير الصحة والبيئة وأعضاء خلية الأزمة ووكلاء وزارات الصحة والبيئة والزراعة والموارد المائية بهذا الصدد’ .
وتابع ان ‘وزير الصحة والبيئة قدم شرحا مفصلا عن هذا الموضوع، حيث أشرف مع وزير الزراعة ميدانيا على المتابعة ومناقشة أسباب وتداعيات نفوق الأسماك’.
واوضح أنه ‘اطلع المجلس على الجهود التي تبذل لاحتواء الأزمة حيث تشكلت خلية ازمة تضم وكلاء الوزارات المعنية ولجنة برئاسة رئيس مجلس محافظة بابل وعضوية مدراء الدوائر المعنية وتوجيه جهد الدولة لانتشال الأسماك النافقة ومنع امتدادها للمحافظات الأخرى ‘.
من جهته قال وزير الصحة والبيئة إنه ‘تم أخذ نماذج للمياه والأسماك والاعلاف المستخدمة وارسالها الى المختبرات التخصصية في وزارة الزراعة والصحة والبيئة ومختبرات تخصصية عالمية للتأكد من التشخيص الاولي واستبعاد أي أسباب محتملة أخرى’، حسب البيان.
وكشف عن النتائج قائلاً: أنه ‘وحسب التشخيص الأولي للمختبرات البيطرية فإن السبب هو اصابات بكتيرية فطرية ووفق هذا التشخيص الأولي لايوجد دليل علمي على إنتقال هذا النوع من المرض الى الإنسان’.
وأطلع الوزير، المجلس على آخر المعلومات حول هذا الموضوع والتي تشير الى انحسار نفوق الأسماك وتسارع عمليات تنظيف النهر من الأسماك النافقة وطمرها في مواقع مخصصة لذلك ، حسب البيان.
من جهته دعا المجلس، الجهات ذات العلاقة الى الإسراع باستكمال الإجراءات الآنية العاجلة لمعالجة الظاهرة وتكثيف حملات الإعلام والتوعية للمواطنين وأصحاب العلاقة وضرورة الإسراع والمتابعة لنتائج الفحوصات وإعلام المجلس الوزاري للامن الوطني بالمستجدات .
كما تم التوجيه الفوري بتسيير فرق مختصة إلى الأسواق والمطاعم لمنع تسرب هذه الأسماك الى الاسواق .، حسب البيان.
وفيما يخص معاهدة حظر الاسلحة النووية قرر المجلس أن يكون موقف العراق هو التريث في الوقت الحاضر في الإنضمام الى المعاهدة .
وبشأن مخيم الركبان الحدودي فقد تم التأكيد على توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع بدقة والتنسيق مع وزارة الداخلية فيما يخص مسك الحدود وان الوضع في المخيم تحت السيطرة وبالتعاون مع كافة الأطراف الصديقة .
وخلص البيان إلى القول: كما تمت مناقشة عقود إيجار الأراضي الزراعية في كربلاء، وكذلك توصيات الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية .
