تقرير بريطاني : نجاح حكومة عبد المهدي مرهون بهذا الشرط
ذكرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية ان رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، ورث دولة تحسنت أوضاعها عما كانت عليه في عهد الحكومة السابقة.
وقالت المجلة في تقرير لها نشر مطلع الأسبوع الجاري، إن كل الحكومات تقريبا التي مرت على العراق منذ سقوط النظام السابق في 2003 نخر فيها الفساد أو أثبتت عدم كفاءتها أو عانت خللا في أدائها.
وأضافت ان ” رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي، يتمتع بمزايا لم تكن لدى أسلافه من رؤساء الحكومات السابقين، ذلك لأنه يحظى بدعم الأحزاب الكبرى كافة، ورجال الدين الشيعة وأمريكا وإيران على حد سواء”، مشيرة إلى انه يطمح لاستغلال هذا التأييد لوضع حد للفساد وحل باقي المشاكل الخدمية والأمنية”.
وأوضحت أن تنفيذ برنامج الحكومة الجديد لن يكون سهلا، ورغم ذلك سيحاول عبد المهدي، حل الأزمات لا سيما انه سيجد تحت تصرفه أموالا أكثر مما كان لدى أسلافه، كما ان حكومته تتوقع فائضا ماليا يبلغ عشرين مليار دولار هذا العام، بفضل أسعار النفط المرتفعة.
وتابعت أن “العراق في وضع يؤهله لملء الفجوة الناجمة عن خروج إيران من السوق النفطية إثر تطبيق العقوبات الأميركية عليها مؤخرا، حيث تدرس السعودية إعادة فتح خط الأنابيب الذي يربط العراق بالبحر الأحمر الذي سبق أن أغلقته في عام 1990”
وأشارت المجلة البريطانية إلى انه “من حسن طالع رئيس الحكومة الجديد أن العراق بات أقل اضطرابا من ذي قبل، فعندما تولى سلفه حيدر العبادي مقاليد الأمور في البلاد كان تنظيم داعش على أبواب بغداد، لكن العاصمة الآن تبدو هادئة، مما حدا بعبد المهدي إلى عقد أول اجتماع لمجلس وزرائه خارج المنطقة الخضراء المحصنة”.
وبينت أن “الكرد لم يعودوا يشكلون ذلك الهاجس الذي ظل يؤرق الحكومات السابقة، بل إنهم أثنوا على عبد المهدي ووصفوه بزعيم العراق الموحد”.
وختمت المجلة بالقول إن ” تقلب انتماءات رئيس الوزراء الجديد، حيث كان بعثيا وشيوعيا ماويا وأصبح إسلاميا، هي نقطة تصب في مصلحة عبد المهدي، فقد مكَنته من استقطاب عدد من الحلفاء الأقوياء”، لافتة إلى ان المواطن العراقي البسيط سينظر إلى الحكومة الجديدة على أنها مجرد إخفاق آخر إذا لم ينجح عادل عبد المهدي في استئصال الفساد.
