مطالبات برلمانية بالغاء ضريبة المبيعات على بطاقات تعبئة الهاتف النقال
طالب النائب عن كتلة التغيير الكردستانية غالب محمد، اليوم الاثنين، الحكومة بالغاء الضريبة المفروضة على بطاقات التعبئة الالكترونية للهاتف النقال .
وقال محمد في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب، انه بسبب تعرض العراق مسبقا لازمة مالية خانقة نتيجة الانخفاض باسعار النفط، فرضت الحكومة انواع الضرائب وهو امر تحمل نتائجها المواطن.
واشار الى ان من بين الضرائب تعبئة الهاتف النقال، لافتا الى ان الايرادات الخاصة بهذه الضريبة ضمن موازنة 2019 بلغت “858،000،000 مليون دينار عراقي.
واضاف “يبدو ان الحكومة تحمّل المواطن فشل الحكومات السابقة في بناء اقتصاد قوي، متسائلا “لماذا لاتقوم الحكومة باستيفاء الضرائب المستحقة من شركات الهاتف”؟.
وكانت شركات الهاتف النقال بدأت في صيف 2015 بفرض 20% كـ”ضريبة مبيعات” على بطاقات والتعبئة الالكترونية للهاتف النقال، وقرار فرض الضريبة يعد تطبيقا لقرار وزارة المالية ضمن جملة اجراءات فرضت لتعزيز الميزانية نتيجة انخفاض اسعار النفط.
