البرلمان يصدر توضيحا بشأن امتيازات النواب
توضيح
تبدي الدائرة الاعلامية في مجلس النواب استغرابها الشديد من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة الى اغراض سياسية مشبوهة.
ومع ان الوصول الى جميع الحقائق بشأن امتيازات النواب متاحة وفي غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين الا اننا لا نخفي صدمتنا من ركون البعض لدعايات تحركها ماكينات اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تعتمد التضليل والتزييف والمبالغة وتشويه الحقائق في عملها بهدف تسقيط السلطة التشريعية واضعافها.
ويظهر ان البعض من الاعلاميين اختار بقصد او بدونه الانخراط في الحرب النفسية والدعائية الجارية ضد مجلس النواب وساهم بالترويج لما ينسجه خيال قلة قليلة من وسائل اعلام مغرضة اعتادت التصيد بالماء العكر بعدما نجح مجلس النواب في انقاذ العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة والبدء بمرحلة جديدة تسهم بتحقيق التنمية والازدهار وتتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني.
والتزاما من مجلس النواب والدائرة الاعلامية بالشفافية وحق الحصول على المعلومة من مصادرها الحقيقية فان ماتم ترويجه عن امتيازات خيالية للسيدات والسادة النواب مبالغ به كثيرا فالارقام المتداولة بشان ايجار سكن السيدات والسادة النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة فمبلغ الـ 3 ملايين دينار المذكورة في بعض وسائل الاعلام لايتم منحها عشوائيا وانما تخضع لاجراءات ادارية وقانونية واليات ليست سهلة كما ان اغلب عروض الايجار المقدمة لاتصل الى هذا المبلغ شهريا.
ونود التوضيح بان صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة ٢٠١٠ الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الامر ليس خاصا بمجلس النواب حصرا وان إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات.
كما نبين بأن موازنة مجلس النواب لعام 2018 تبلغ
234،477.000.000 مليار دينار عراقي وان باب الرواتب في هذه الموازنة يقدر ب 208.651.000.000 وان نسبة باب الرواتب في موازنة مجلس النواب هي 89% في حين ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 تقدر ب
104.158.000.000.000
ونسبة ميزانية مجلس النواب مقارنة بالموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٨ كنموذج هي ٠،٠٠٢ اَي اثنان بالألف وان راتب السيدات والسادة النواب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بانه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار.
ومع ان المجلس قد شرع قانون مجلس النواب وتشكيلاته لتنظم مهامه وتشكيلاته وفقا للاليات والسياقات المعتمدة بصورة علنية فان القانون لا يتضمن اي امتيازات كما يتم الترويج له اذ ان الطعن المقدم على بعض فقراته من الحكومة لايمنع حق المجلس ودوره كسلطة منفصلة عن باقي السلطات تمارس عملها بعيدا عن اي تاثيرات جانبية وتضمن حقوق اعضاءها واستحقاقتهم المشروعة.
وفي الختام نذكر الجميع بان ابوابنا مفتوحة لتقديم كافة المعلومات والبيانات بكل شفافية كما نهيب بوسائل الاعلام كافة توخي الدقة والمصداقية في تناول الاخبار الخاصة بالمجلس وبخلافه سنكون مضطرين للجوء الى القضاء لرد سهام المغرضين.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
