الكعبي : ذوي الشهداء تعرضوا لظلم كبير ويجب صرف مستحقاتهم بالكامل
اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ان ” تبنيه وبالتنسيق مع اللجان النيابية والجهات ذات العلاقة لاستراتيجية فعالة تضم العديد من البرامج والاليات لتفعيل كافة القوانين المتعلقة بشرائح ذوي شهداء النظام المباد وشهداء الارهاب والحشد الشعبي .
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي عقدت برعايته في مجلس النواب اليوم السبت 24-تشرين الثاني -2018 وحضرها عددا من النواب واعضاء رابطة ذوي الشهداء وممثلين عن شريحة ذوي ضحايا الارهاب والحشد الشعبي ، لمناقشة اسباب عدم تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق ذوي الشهداء وتعارض بعض القرارات والتعليمات معها “.
وقال الكعبي ان ” شريحة ذوي الشهداء تعرضت لحيف كبير مرة من جراء الظلم الذي وقع عليهم على يد النظام المباد ومرة ثانية من عدم حصولهم على حقوقهم التي حرموا منها ، مشيرا الى ان عدد الحاصلين على مستحقاتهم لا يتجاوز الـ16 الف عائلة من اصل 60 الف عائلة هذا بالنسبة لشهداء النظام المباد ، يضاف لهم ذوي شهداء الارهاب وشهداء الحشد “.
وناقش الحضور اهم القوانين والتعليمات التي هي بحاجة اما لتفعيل وتطبيق على ارض الواقع ، وايضا وجود تعليمات وقرارات تعارض هذه القوانين والتي تسببت بإرباك في عمل الجهات التنفيذية المعنية بالتطبيق ، حيث وعد الكعبي بالعمل على هذا الموضوع ، خاصة وان السلطة التشريعية بكافة الدورات عملت بجهد كبير لأنصاف هذه الشريحة من خلال سلسلة من التشريعات القانونية ، وستحرص على سلامة تنفيذها “.
واستمع الكعبي الى بعض المطالب والشكاوى التي تقدم بها ممثلي ذوي الشهداء ومنها تأسيس مراكز بحثية لتوثيق جرائم النظام المباد وارشفتها بشكل علمي وضمان تعريف العالم اجمع بها ، واهمية ان يكون هناك تعويض معنوي الى جانب التعويض المادي ، فاغلب ذوي الشهداء لازالوا يعانون من تبعات الظلم الذي وقع عليهم ، وتأسيس مراكز اجتماعية لتخليص المجتمع من الافكار المشوهة التي دستها الانظمة السابقة وحتى الافكار المتشددة للإرهاب “.
وخلصت الندوة الى عدة توصيات منها متابعة تنفيذ بنود قانون الشهداء بما فيها احتساب مدة الفصل السياسي واعادة تفعيل لجنة احتساب مدة الفصل ، وتنفيذ بند منح ذوي الشهيد وسام رمزي بمرسوم جمهوري كنوع من انواع التعويض المعنوي , وفتح نافذة مباشرة بين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذوي الشهداء والجهات مجلس النواب لمتابعة كل ما يتعلق بتنفيذ القوانين الخاصة بهذه الشريحة المهمة “.
