الساعدي يوضح اسباب معارضته لإمتيازات ” محتجزي رفحاء “
بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مكالمة هاتفية بيننا وبين احد المشمولين بامتيازات التي أعطيت ( لمحتجزي رفحاء ) وتحاول الصحافة ( الصفراء ) والجيوش ( الالكترونية ) للفاسدين استغلال هذه المكالمة للتغطية على مظاهر الفساد وتحويل الرأي العام إلى موضوعات أخرى مختلف عليها ( من حيث التطبيق ) لهذا نود توضيح الآتي
من وجهة نظرنا الشخصية
إولا : لابد من التفكير في بناء الدولة من إنهاء ملفات المرحلة الانتقالية او ما يسمى ( العدالة الانتقالية ) حيث ليس من المعقول بقاء المرحلة الانتقالية بعد خمسة عشر عاما على التغيير دون البدأ بخطوات حقيقية لتأسيس الدولة العراقية الجديدة بعيدا عن ( نظرية المؤامرة ) و ( عقلية المعارضة ) فان بناء الدولة يحتاج إلى قرارات شجاعة ومبنية على رؤية واضحة لأسس بناء الدولة واخراجها من متلازمة ( المؤامرة والمعارضة ) التي سادت الممارسة السياسية على مدى السنوات الماضية
ثانيا : ان تحقيق ( العدالة الانتقالية ) لبعض المتضررين من ممارسات وجرائم النظام البائد على أهميتها يجب ان تكون على حساب تحقيق ( العدالة الاجتماعية ) لكل ابناء هذا البلد الجريح ببراثن الفساد والإرهاب ويجب ان تكون هناك موائمة بين العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية ليمنع نشوء ( الطبقية السياسية ) بثوب العدالة الانتقالية التي حاولت وتحاول بعض الاحزاب إيجادها لأسباب عديدة منها خلق جمهور لها ثابت قائم على أساس ( منح الامتيازات ) وليس على أساس ( القناعة بالبرامج ) السياسية لهذه الاحزاب
ثالثا : ان إعطاء الحقوق للمتضررين من النظام البائد عبر مؤسسات العدالة الانتقالية ليس معناه رفع المسائلة والمتابعة في هذه الملفات التي شابها الفساد حالها حال كل المؤسسات الاخرى في الدولة بل ووصل بعضها إلى منع الحق من صاحبه المستحق وإعطائه إلى غير المستحق وهنا يأتي دور مؤسسات الرقابة ومكافحة الفساد وعلى رأسها مجلس النواب في المتابعة والمحاسبة رغم حساسية هذه الفئات الاجتماعية ولكن يجب علينا ان لا نخشى في قول الحق لومة لائم ولا عذل عاذل
عندما نفكر في هذا البلد الذي مر بأطوار عديدة من تاريخ وجده علينا ان نجعل رؤيتنا الأساسية هو الاصلاح والاعمار لكل وجوده وان نترك اساسا صحيحا لمن يأتي بعدنا ( فالعقلاء يضعون حجرا في مكان ما ليُستفاد منه بعد مائة عام )
صباح الساعدي
30 / 11 / 2018
