الكعبي يشدد على تنفيذ كامل بنود قانون السجناء وشمول ذويهم بحق الدراسات العليا
اكد حسن كريم الكعبي عضو هيئة رئاسة مجلس النواب على ان ” نسبة تنفيذ بنود القانون الخاص بشريحة السجناء والمعتقلين السياسيين لم ينفذ منه سوى 25 في المئة فقط بسبب الروتين الذي تتبعه الدوائر المعنية بالتنفيذ “.
وقال الكعبي خلال استقباله في مكتبه بمجلس النواب اليوم الاحد 2-كانون الاول -2018 ، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين علي السلطاني وعدد من المديرين العامين في المؤسسة ان ” شريحة السجناء السياسيين لا زالت تعاني حتى هذه اللحظة نتيجة عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم التي نص عليها القانون ، وهنا لا نعني حقوقهم المادية فقط بل المعنوية التي تعوضهم عن سنين حرمانهم من سجن وتعذيب واضطهاد لهم ولذويهم “.
وتابع ان ” اغلبهم الان أعمارهم كبيرة اي ما بين 50 -70 عام ، واغلبهم لم يتمكن من اتمام دراسته ، وبحاجة الى رعاية صحية وعناية نفسية ، وهذا ما لم تقدمه الدولة لهم ، رغم انهم يمثلون حقبة تاريخية تدين نظام البعث المقبور “.
ودعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، مسؤولي المؤسسة الى زيادة الاهتمام بالشريحة التي هم معنيون بها والبالغة اكثر من 103 الف سجين ومعتقل والشرائح الاخرى المشمولة بالقانون ، من حيث تأسيس مراكز صحية لتقديم الخدمات العلاجية لهم ولعوائلهم ، ومتابعة حصولهم على المقاعد الخاصة بهم في الدراسات العليا و شمول ذويهم ،وتخصيص جزء من برنامج وزارة الصحة للعلاج خارج العراق لهذه الشريحة التي اغلبها يعاني من امراض مزمنة وحاجة لتداخلات جراحية “.
كما وعد الكعبي بمتابعة كافة طلبات النقل بين الوزارات بحسب الاختصاص ، وايضا مسودة قانون التعديل الثالث لقانون السجناء حال وصوله لمجلس النواب ، وامكانية شمول ابناء السجناء بمقاعد لأبنائهم في المدارس الخاصة ، مشددا على ضرورة السماح لموظفي الهيئة بإكمال دراستهم حسب رغبتهم “.
من جهته بين رئيس مؤسسة السجناء حسين السلطاني ان ” المؤسسة تقدم خدماتها لأكثر من 103 الف سجين ومعتقل ومحتجز في رفحاء ، ونتابع معاملات المتقدمين من حيث توفير الادلة والتحقق وغيرها ثم ترتيب الحقوق واخيرا ضمان الحصول على هذه الحقوق ، مبينا ان المشكلة تكمن في الشق الثالث اي الحصول على الحقوق كونها من تخصص جهات اخرى مثل هيئة التقاعد ووزارة المالية والصحة والبلديات والتعليم العالي “.
