الكعبي : سنعمل على استمرار العمل بقانون المحاماة الحالي لحين الاتفاق على التعديل
دعا حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب غرف المحامين في عموم محافظات العراق ، للمشاركة مع مجلس النواب في تعديل قانون المحاماة ، واشراك الاكاديميين من المختصين ومنظمات المجتمع المدني المعنية ومجلس القضاء الاعلى وخريجي كليات القانون، لضمان تشريع قانون رصين يلبي طموح الجميع وان لا يحمل وجهة نظر جهة واحدة فقط .
وقال الكعبي خلال لقائه بالقاعة الدستورية بمجلس النواب اليوم الاثنين 3- كانون الاول -2018 ، ممثلين عن شريحة خريجي كليات القانون ، ان” المعلومات المتوفرة لدينا تؤكد وجود اكثر من عشرة الاف خريج من كليات القانون غير قادرين على الانتماء لنقابة المحامين ، وهذه شريحة كبيرة ومهمة ، ويجب انصافها استنادا الى مبدا تكافؤ الفرص لجميع العراقيين دون استثناء “.
وعزا “اسباب تعاظم مشاكل تطبيق القوانين النافذة، الى “تعمد الجهات المعنية بتنفيذ القوانين بالتوسع في اصدار التعليمات وحتى اصدار قرارات تتعارض مع نص القوانين ، وهذا الامر غير مقبول ، فمثل هذه التعليمات تعقد القوانين بينما هي اصلا لتسهيل تطبيق هذه القوانين ” .
واستمع الكعبي الى ” المشاكل التي تواجه هذه الشريحة من الخريجين والخاصة بانتمائهم الى نقابة المحامين العراقية ، وايضا فرصة العمل ضمن تخصصهم في القطاع الخاص الذي يجب ان يعزز بالانتماء الذي تعتريه العديد من الشروط التي يجدونها مجحفة وصعبة التحقق والتي جزء منها لم يتضمنه قانون نقابة المحامين بل هي تعليمات “.
وجرى الاتفاق على توحيد الجهود لعقد ورش في عموم غرف محامي المحافظات يشترك فيها الاكاديميين والمحامين وخريجو كليات القانون والقضاء ومنظمات المجتمع المدني ، لمناقشة مشروع تعديل قانون المحاماة وتوحيد المقترحات ورفعها الى اللجنة القانونية النيابية للأخذ بها وتضمينها لمسودة القانون قبل اقراره ، ومفاتحة نقابة المحامين بالاستمرار بتطبيق القانون النافذ ، والغاء التعليمات المخالفة له “.
