التجارة تطلق برنامجا الكترونيا لمتابعة تجهيز مفردات البطاقة التموينية
اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني عن اطلاق برنامج الكتروني للرقابة الشعبية لمتابعة عملية تجهيز مفردات البطاقة التموينية التي توزعها الوزارة على اكثر من 37 مليون مواطن عراقي مسجلين ضمن نظام البطاقة المعمول به.
العاني اوضح في بيان نقله مكتبه الاعلامي بان البرنامج الالكتروني يتيح لجميع المواطنين معرفة المواد التي تجهزها شركات الوزارة وكمياتها ونوعياتها وبامكانه الاعتراض او الشكوى للجهات ذات العلاقة في مكتب الوزير او دوائر الرقابة التجارية وشركات الغذاء المعنية بعمليات التجهيز وهو مايوفر فرصة الرقابة الشعبية على عمليات التجهيز والنوعيات وبشكل سريع جدا دون ان تمر هذه الرقابة بالروتين كونها تصل الى اعلى درجات المسؤولية على مستوى مكتب الوزير ومكاتب المدراء العامين في الدوائر والشركات المعنية
واشار الى ان برنامج الرقابة الشعبية الالكتروني الذي يبدأ به العمل قريبا بعد استكمال تنصيبه في جميع دوائر الوزارة “سيطلق عليه (من حقك ان تعرف) والهدف منه تحقيق الشراكة مع المواطن ليكون رقيبا على اداء مؤسسات الوزارة”.
وذكر وزير التجارة بان المواطن يمتلك الحق في معرفة الكمية والنوعية وله الحق ايضا في الابلاغ عن الخلل اينما يكون و بأليات سريعة جدا.
واشار الى ان البرنامج سيكون بمتناول كل المواطنيين وسيتم الابلاغ عنه من خلال اعمامه في وسائل الاعلام كافة وهي فرصة حقيقية للابلاغ عن الحالات والمخالفات التي ترتكب وتسهم في سرقة حصة المواطنين او استبدالها بمفردات رديئة بسبب ضعف الرقابة الشعبية وعدم وجود وسائل يمكن من خلالها الوصول الى اصحاب القرار في مركز الوزارة وشركاتها.
يذكر البرنامج اعده قسم تقنية المعلومات بالتعاون مع وزارة الصناعة وهو يأتي ضمن خطة الوزارة لاشراك المواطن في الرقابة والمتابعة والتدقيق بنوعية المواد.
وكان وزير التجارة اعلن ان الوزارة وضعت اليات عمل تأخذ في نظر الاعتبار توفير المفردات الغذائية كاملة وتجهيزها للمواطنين عبر وكلاء المواد الغذائية في جميع مناطق البلاد بتوقيتات محددة يعلمها المواطن وتعلن عبر وسائل الاعلام المختلفة.
واشار في وقت سابق الى ان الوزارة تدارست خيارات متعددة ووضعت اليد على المخالفات التي تسببت في عدم تجهيز المواطنين بحصصهم بشكل كامل نتيجة تجزئة عمليات التجهيز الامر الذي تم استغلالة من بعض الوكلاء لاضافة مبالغ جديدة او عدم ابلاغ المواطنيين عن وجود مواد اخرى ضمن الحصة الواحدة.
وشدد على الدور الرقابي الذي تضطلع به المؤسسات الرقابية والتفتيشية وصولا للرقابة الجماهيرية في متابعة عمل الوكلاء والابلاغ عن حالات التقصير او تسرب المواد الى الاسواق التجارية وبيعها بطرق غير مشروعة .
انتهى
