الاتحاد الوطني يدعو عبد المهدي لعدم الخضوع للضغوط وتؤكد : ” العدل ” من استحقاقنا
بيان صحفي
في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية التي سيقدمها السيد رئيس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء ٤ كانون الأول ٢٠١٨،
فأننا نؤكد حرص حزبنا على الإسراع في إكمال التشكيلة الوزارية، إلا أنه و وفقا للمعلومات التي وصلت إلينا بان هناك نية لتهميش حزبنا في الحكومة الجديدة رغم استحقاقنا الانتخابي وعدد مقاعدنا النيابية التي تؤهلنا للحصول على اكثر من وزارة، فمن المؤسف والمؤلم ان تعمل جهات سياسية على استحواذ طرف معين على جميع الوزارات المخصصة للكورد في الحكومة وخصوصا وزارة العدل التي تم الإتفاق سابقا على منحها لنا .
اننا في الوقت الذي نحذر فيه من الآثار السلبية على وحدة الصف الكوردي في حال تهميش الاتحاد الوطني الكردستاني وعدم إشراكه في هذه الحكومة الحالية ، فان هذا الموقف يعد نكرانا للمواقف الكبيرة الإيجابية التي قدمها حزبنا خلال مسيرته النضالية الطويلة لأكثر من أربعين عاماً وقيادته منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا في حماية العملية الديمقراطية ووحدة العراق وحل الأزمات والمشاكل التي كانت تواجه تشكيل الحكومات السابقة بفضل حكمة الرئيس المرحوم مام جلال الذي كان صِمام أمان للعراق والذي دأب على انقاذه من العديد من الأزمات ومنها خطر الطائفية والتقسيم والحرب الأهلية .
إننا اذ نذكر اليوم شركائنا السياسيين في العراق والإقليم بمواقف حزبنا فان ذلك ليس منة منا ولا فضل ولكنه يأتي حرصا منا على وحدة الصف العراقي بشكل عام والكوردي بشكل خاص وخلق توافق واسع في مجلس النواب العراقي.
ونؤكد ان منح الاتحاد الوطني وزارة العدل هو استحقاق لأصوات ناخبينا وجماهيرنا في اقليم كوردستان وشعبنا الكوردي الذي منحنا ثقته بان نكون الممثل الشرعي له في البرلمان العراقي وكذلك تمثيله في الحكومة الاتحادية .
وأخيرا ندعو السيد عادل عبد المهدي للقيام بواجبه الدستوري في منح حزبنا استحقاقه الانتخابي وعدم الخضوع للضغوط واختيار وزراء اكفاء وحكومة قوية لا يهمش فيها أي طرف لتحقيق تطلعات شعبنا وتحقيق التوافق السياسي والنيابي .
كما ندعو الكتل السياسية النيابية للوقوف مع مطلبنا و ذلك إحقاقاً للحق و إنصافاً لاستحقاقنا الدستوري خلال جلسة التصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية .
كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني
بغداد ٤/١٢/٢٠١٨
