الزراعة تحذر عن دخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد بطرق غير رسمية
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارعين يحملون وزارة الزراعة المسؤولية بمنع استيراد بعض المحاصيل الزراعية وفي مقدمتها محصول الطماطة ومطالبين بحماية المنتج المحلي .
وهنا نؤكد على استمرار قرار منع استيراد محصول الطماطة الذي أقرته الوزارة اعتبارا من 18/11/2018 والى إشعار آخر في كافة المحافظات والمنافذ الحدودية، نظرا لوفرة المنتج المحلي في الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول.
وإن وزارة الزراعة تملك صلاحية ابلاغ الجهات المنفذة لقرار المنع فقط وغير مسؤولة عن الخروقات الحاصلة في عمليات استيراد محصول الطماطة او المحاصيل الزراعية الاخرى وبيعها في الأسواق المحلية ، و تهيب الوزارة بجميع الجهات ذات العلاقة من المنافذ الحدودية والجمارك والجهات المعنية المتمثلة بوزارة الداخلية الى منع دخول محصول الطماطة المستورد وإيقاف الخروقات ومحاسبة المتجاوزين من المستوردين.
وتؤكد وزارة الزراعة على ان قرار المنع يأتي لحماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني وايقاف تهريب العملة الى الخارج، فضلا عن دعم شريحة الفلاحين والمزارعين وتعزيز انتمائهم الى أرضهم، وان المنتج المحلي يفوق المستورد من حيث الطعم والجودة والسلامة الغذائية باعتبار ان وزارة الزراعة تشرف على عملية زراعته وتوفر الاسمدة والبذور غير المضربة وراثيا، فضلا عن اجراء عمليات المكافحة بالطرق العلمية السليمة.
