الكناني يطالب بسحب يد جميع المتهمين بقضية شركة “فرانس تليكوم” لحين اكمال التحقيق
طالب النائب عن الفتح احمد الكناني، اليوم الثلاثاء، بسحب يد جميع المتهمين بقضية شركة “فرانس تليكوم” لحين اكمال التحقيق.
وذكر الكناني في بيان ورد لاخر الاخبار نسخة منه، إنه “بتاريخ ٥ تشرين الثاني ٢٠١٨ نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تحقيقا صحفيا بخصوص قضية نزاع( شركة فرانس تليكوم – كورك – اجيليتي ) احتوى على معلومات خطيرة تسيئ للدولة العراقية واحدى مؤسساتها المرتبطة دستوريا بمجلس النواب وهي هيئة الاعلام والاتصالات وتوجيه تهم لرئيسها التنفيذي بالسكن لعدة سنوات في احد الدور التابعة لأحد طرفي النزاع “.
وتابع “اننا لغاية اللحظة لم نعلم الاجراءات المتخذة بخصوص ذلك من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام على الرغم من اعلان الرئيس التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات قيامه برفع دعاوى على الصحيفة والشركة التي تقف خلف هذه الادعاءات ولكن ذلك لم يحصل لغاية الان ولم يعلن اوليات هذه القضية التي يحاول البعض بقاؤها طي الكتمان والتي للأسف لم يتطرق لها الاعلام خوفا من الهيئة بإعتبارها مشرفة على عمل القنوات التلفزيونية”.
واضاف “كما اننا نستغرب وبشدة عدم قيام دائرة المفتش العام التابعة لهيئة الاعلام والاتصالات بإجراء تحقيق واعلام الرأي العام عن نتائجه لان في ذلك فضيحة تؤثر على التوجهات الحكومية الداعمة لنجاح الاستثمارات مستقبلا”.
وطالب الكناني رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء بـ”سحب يد جميع من وجهت لهم الاتهامات في هذه القضية ولحين اكمال الاجراءات التحقيقية واعلانها حفاظا على المال العام”.
