مكتب عبد المهدي يصدر توضيحا بشأن قرار ايقاف قرارات تصريف الأمور لحكومة العبادي
توضيح
=======
أُثير بعض اللغط ، والانفعال في النقل ، وعدم الدقة ، والسعي لإثارة العواطف ، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة ١-٧-٢٠١٨ ولغاية ٢٤-١٠-٢٠١٨الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة للسيد العبادي.
ويؤكد مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء نفيه لهذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات اصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك. مشددا على ان الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو :
اولا: لتأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، وثانيا: لإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق. مما اقتضى التوضيح .
————
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
١٢ -كانون الاول- ٢٠١٨
