رئاسة البرلمان تتوصل لحلول جذرية بشان مستحقات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين
أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الأربعاء، التوصل إلى حلول جذرية بشأن مستحقات ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، فيما شدد على ضرورة تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بحقوق هاتين الشريحتين، وعدم تأخيرها”.
وذكر المكتب الاعلامي للنائب الأول لرئيس البرلمان، في بيان أن “ندوة عقدت بمبادرة شخصية من قبل الكعبي في مجلس النواب، لإنهاء مشاكل مستحقات شريحتي الشهداء والسجناء السياسيين”، مبيناً ان “الندوة حضرها كل من رئيس مؤسسة الشهداء ناجحة الشمري ، ورئيس مؤسسة السجناء حسين السلطاني ، ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ، ووكيل وزارة المالية ماهر حماد ، ومسؤولين عن وزارات التعليم العالي والتربية والاسكان والبلديات وامانة بغداد والتقاعد العامة ودوائر تنفيذية ذات علاقة”.
وقال الكعبي، إن “هناك جملة من المشاكل والمعوقات التي حالت دون حصول ذوي الشهداء والسجناء على مستحقاتهم التي اقرتها القوانين لهم ، لكن اغلبها اصطدم بروتين الجهات المنفذة لهذه القوانين ، مما نجم عنه زيادة في مظلومية هذه الشرائح التي عانت طويلا ولازالت تعاني حتى هذه الساعة”.
وأضاف البيان، أن “الندوة جرى خلالها طرح اكثر من 14 مشكلة بعضها خاص بالتخصيصات ضمن الموازنات السنوية والاخرى بالدوائر ذات العلاقة ، ومن بين هذه المتعلقات موضوع استيفاء الاستقطاعات التقاعدية والضريبية من الرواتب المتراكمة التي صرفت لذوي الشهداء وفق قانون 29 لسنة 2008 ، والغاء الطعن الخاص باحتساب الشهادات الدراسية لذوي الشهداء”.
وناقشت الندوة، “رواتب ومخصصات موظفي مؤسسة الشهداء الذي تسبب بهجرة اغلبهم الى وزارات اخرى ، وموضوع التعيينات حسب نظام حركة الملاك ، وتوزيع الاراضي السكنية على المستحقين والديون المترتبة بذمة مؤسسة الشهداء لغرض الدراسة والعلاج والحج والاستثمار وتخصيصات المقابر الجماعية ، وتمديد العمل بقانون المفصولين السياسيين لمدة 180 يوما لإعطاء الفرصة للمشمولين لتقديم طلباتهم ، وتخصيصات الرواتب المتراكمة”.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للتقاعد، أشار البيان، إلى أن “الندوة بحثت تأخير صرف الفروقات للرواتب التقاعدية لذوي الشهداء والمصابين والسجناء السياسيين ، وتأخير تنفيذ الحقوق التقاعدية”، لافتاً إلى أن “النقاشات انتهت باتخاذ عدة اجراءات بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة بشان موضوع تخصيص الاراضي بأسرع وقت ممكن، او شمولهم بشقق سكنية في المجمعات الاستثمارية وتتحمل وزارة المالية والبلديات دفع المستحقات حسب القانون ، وتضمين فقرة بالموازنة خاصة بتسديد ديون شريحة الطلبة من ذوي الشهداء وعدم تأخيرها”.
وشدد الكعبي، على “ضرورة تنفيذ جميع القوانين المتعلقة بحقوق هاتين الشريحتين ، وعدم تأخيرها”، منوها الى “استمرار مجلس النواب بمتابعة هذا الملف والتنسيق مع الحكومة ممثلة برئيس الوزراء وامين عام مجلس الوزراء بهذا الاتجاه”.
وتعنى مؤسسة الشهداء السياسيين بعدة فئات وهي ذوي شهداء النظام المباد ، وحاليا تعنى بشريحتي شهداء الحشد الشعبي وايضا ضحايا الارهاب ، وعدد المشمولين بقانون شهداء النظام المباد يتجاوز عددهم 63 الف عائلة ، وشهداء الارهاب 225 الف شهيد واكثر من 750 الف معاق ومصاب واكثر من 25 الف شهيد من شهداء الحشد الشعبي.انتهى29/6ن
