ممثل السيستاني : بعض قوانين الدولة شرعنت الفساد ونخرت جسدها
أكد عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الاثنين، أن سوء الإدارة ووجود بعض القوانين التي شرعنت الفساد هو جانبٌ من الجوانب التي باتت تنخر جسد الدولة.
وقالت هيئة النزاهة، في بيان إن رئيسها “القاضي عزت توفيق جعفر التقى ممثل المرجع السيستاني في كربلاء المُقدَّسة عبد المهدي الكربلائي، وبحثا أبرز التحدِّيات التي تواجه عمل الأجهزة الرقابيَّة، وسبل دعم المرجعية الدينيَّة لمنظومة مكافحة الفساد الوطنيَّة”.
وأضاف البيان، أن “رئيس الهيئة استعرض، خلال اللقاء الذي حضره عن الهيئة المديران العامان لدائرتي القانونيَّة الوقاية ومعاون المدير العامِّ لدائرة التحقيقات والملاك المُتقدِّم لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، خطوات عمل الهيئة المستقبليَّـة واستراتيجيَّـة عملها للأعوام القادمة”.
وأشار جعفر، إلى “استكمال مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في عموم المحافظات حصر المشاريع المُتلكِّئة في تلك المحافظات”، مُؤكِّداً أنَّ “العام القادم سيشهد تحديد المقصريَّة ومحاسبة المُتسبِّبين بتلكُّؤ المشاريع الخدميَّة والاستثماريَّة تلك”.
وعد رئيس الهيئة، ” دعم المرجعيَّة لعمل المُؤسَّسات الرقابيَّة، ولا سيما هيئة النزاهة، في حربها الضروس ضدَّ الفساد والمُفسدين حصناً تستند إليه الهيئة ودافعاً لتقديم المزيد من النجاحات والخطوات غير المسبوقة في مكافحة الفساد”، موضحاً أن “مشروع مكافحة الفساد مشروع دولة لا يقتصر على الأجهزة الرقابيَّة فحسب، بل ينبغي أن يشترك فيه الجميع بدءاً من مُؤسَّسات الدولة والسلطات الثلاث مروراً بالمنظمات المجتمعيَّة ووسائل الإعلام”.
وبين، أن “مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة المُقدَّسة يُعَدُّ أنموذجاً من الناحية التنظيميَّة ومنهج العمل، ونسعى إلى محاكاة تجربته في عموم مديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة”.
من جانبه، أكد الكربلائيُّ، دعم المرجعيَّة لـ”جهود هيئة النزاهة”، مُبيِّـناً أنَّ “هذا الدعم مُستمرٌّ وتمثل في تضمين العديد من “خطبنا” في صلاة الجمعة المفردات السليمة لمكافحة الفساد وتأكيدنا ضرورة توفُّر الجديَّة والنيات الصادقة لمحاربته، وتمكين النزاهة والأجهزة الرقابيَّة الأخرى من خلال سدِّ الثغرات القانونيَّة التي ينفذ الفساد من خلالها”.
ولفت إلى، أنَّ “المرجعيَّة وضعت الأسس الصحيحة والسليمة لاختيار الحكومة والملاحم الإداريَّة الناجعة لإدارة الدولة، وهو ما يُمثِّلُ خطوةً عمليَّـةً لمكافحة الفساد”، مردفا أن “سوء الإدارة ووجود بعض القوانين التي شرعنت الفساد هو جانبٌ من الجوانب التي باتت تنخر جسد الدولة، وتنهك الميزانيَّة العامَّة وتهيِّئ الأرضيَّـة الخصبة للفساد”.
