كتلة نيابية تقدم 4 مقترحات لإيقاف هدر المال العام وتضييعه
قدمت كتلة النهج الوطني، الأربعاء، أربعة مقترحات لإيقاف هدر المال العام من قبل مسؤولين كبار وموظفين يتمتعون بحقوق وامتيازات عالية.
وقال رئيس كتلة النهج، عمار طعمة، في بيان : “نندد بهدر المال العام وتضييعه في موارد صرف ترفية ولمسؤولين كبار وموظفين يتمتعون بحقوق وامتيازات عالية ومن أمثلته مانشر من موافقات على صرف مبلغ (٤٩٦) مليون دينار لحصة مكتب وزير التربية ومديرياته من كارتات شحن الموبايل لشهر واحد فقط (نيسان / ٢٠١٨) فكم تكون مصاريفها لسنة فضلا عن دورة كاملة من اربع سنوات، وكم ينفق على موارد اخرى ترفية غير أساسية من موازنة هذه الوزارة ، وكذلك الحال في موازنات الوزارات الاخرى والرئاسات”.
وأضاف طعمة، أنه “في الوقت الذي تمتنع الحكومات عن تخصيص أموال لشراء أدوية السرطان وامراض الاطفال وترميم المدارس المهترئة، وتفرغ الموازنة لسنوات عديدة من فرص تعيينات للشباب المستحق وما يترتب على ذلك من اثار اجتماعية مؤسفة تنتشر في أبواب الموازنة وتحت عناوين غامضة تخصيصات لتغطية احتياجات كمالية وترفية لكبار المسؤولين والموظفين”.
وتابع: “نطالب بمجموعة إجراءات لإيقاف هذا الهدر المالي، كتقديم الحسابات الختامية لكل سنة مالية ومناقشتها تفصيليا من قبل لجان البرلمان وبمعونة تقارير ديوان الرقابة المالية للوقوف على سلامة الصرف وأولويات الحاجات المرصودة لها التخصيصات قبل إقرار الموازنات اللاحقة، فضلا عن أن يتم إلغاء كل أبواب الصرف الذي لايقدم للمواطنين خدمة وانما يزيد ويضاعف خدمات المسؤولين وامتيازاتهم الباهضة”.
واستطرد طعمة: “من أجدى وسائل مكافحة الفساد وهدر المال العام توضيح العناوين العمومية في الموازنة وتفصيل مفرداتها وأقسامها بشكل دقيق وشفاف ليطلع مجلس النواب والجهات الرقابية والرأي العام على ايرادات الموازنة وموارد انفاقها التفصيلي لتسهل عملية المراقبة والتدقيق ومحاسبة المتجاوزين، فكم تختفي من موارد الصرف الترفي الكمالي والهدر للمال العام في عناوين ( المصروفات الاخرى ، المستلزمات السلعية والخدمية ، وصيانة الموجودات ) بحيث يختلط التخصيص الضروري والمطلوب مع التخصيص الكمالي والذي يهدر ويضيع بتلبية رغبات سلطوية بعيدة عن حاجة المواطن”.
وأشار إلى، “ضرورة مناقشة كل لجنة برلمانية مع الوزارة المناظرة لها والواقعة تحت اختصاصاتها الرقابية كل أبواب موازنة تلك الوزارة والاطلاع الدقيق والتفصيلي على تخصيصات كل مفردة وعنوان والتحقق من انسجامه مع برامج الوزارة وأهدافها الخدمية للمواطنين، وإزالة كل تخصيص يذهب هدرا لامتيازات او حاجات غير أساسية ومناقلتها الى ابواب ضرورية.
