الكشف عن 100 ألف حالة تجاوز على عقارات الدولة من قبل أحزاب وبرلمانيين
كشفت دائرة عقارات الدولة، الخميس، عن وجود أكثر من 100 الف حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري على عقارات الدولة من قبل بعض الاحزاب واعضاء مجلسي النواب والمحافظات اضافة الى بعض المتنفذين وخارجين عن قانون.
وقال مدير الدائرة، أحمد الربيعي، بحسب صحيفة “الصباح”، إن دائرته “تمتلك كتبا رسمية عدة تقضي بجرد العقارات العائدة للدولة في المربع الرئاسي بمنطقة الجادرية وعلى هذا الاساس تم تشكيل العديد من اللجان لاجراء عمليات الكشف الموقعي واحصاء تلك العقارات، الا ان هذه اللجان تتفاجأ بامتناع الفوج الرئاسي المسؤول عن حماية المربع عن السماح لهذه اللجان بالوصول الى تلك العقارات”.
وناشد الربيعي، رئاسة الجمهورية بـ”السماح لفرقها بالدخول إلى تلك المنطقة لاجراء عمليات الجرد ومعرفة ما آلت إليه تلك العقارات ومن يقوم باستغلالها كي يتسنى للدائرة اتخاذ الإجراءات الاصولية بحقها”، مشيرا إلى أن “أكثر الصعوبات التي تواجه عمل الدائرة هو التجاوز على عقارات الدولة لاسيما ان الجميع يتحدثون عن ضرورة رفع هذه التجاوزات التي شملت الاراضي والعقارات التابعة للدولة ولجميع الوزارات”.
وتابع، أن دائرته “لديها احصائية تشير إلى ان التجاوز على الاراضي التابعة لوزارة التربية على سبيل المثال، اكثر بكثير على التجاوز على الاراضي والعقارات التابعة لوزارة المالية، اضافة الى التجاوز على الاراضي التابعة لمختلف الوزارات، بيد ان الحلقة الاضعف في رفع التجاوزات هي دائرة عقارات الدولة لانها تفتقر لوجود قوة لرفعها اسوة بأمانة بغداد على سبيل المثال، ما يعرض منتسبي الدائرة الى التهديد في حال اقدامهم على رفع حالات التجاوز، لاسيما ان معظم المتجاوزين هم من المتنفذين واخرين خارجين عن القانون”، مطالبا وزارة المالية ورئيس الوزراء بـ”تشكيل قوة ضاربة ترتبط بعقارات الدولة لايقاف وردع حالات التجاوز على عقارات واراضي الدولة”.
وكشف مدير الدائرة، أن “عدد التجاوزات في بغداد على عقارات واراضي الدولة تعدت الاربعة الاف حالة وتصل الى اكثر من 100 الف حالة تجاوز سكني وزراعي وصناعي وتجاري في عموم البلاد”، منوها بان “معظم المتجاوزين عليها هم من المتنفذين والعصابات الخارجة عن القانون وبعض من الاحزاب واعضاء مجلسي النواب والمحافظات”.
ولفت الربيعي، إلى أن دائرته “فاتحت دائرة الاحزاب في الامانة العامة لمجلس الوزراء لتبليغهم بضرورة تسديد اجر المثل بالنسبة للعقارات المتجاوزين عليها، بيد انه حتى الان لم يتخذ اي اجراء بالرغم من مرور ثلاثة اشهر”.
ولفت إلى، أن “معظم التجاوزات لا تكون بأسماء هؤلاء الاشخاص بل باسم اشخاص مقربين منهم”، مؤكدا ان “معظم المتجاوزين مدعومون من جهات مختلفة وعليه طلبت الدائرة من وزارة الداخلية بمنح الدائرة قوة ترتبط تنفيذيا بعقارات الدولة واداريا بوزارة المالية وتكون جاهزة لرفع اي تجاوز، لكن وزارة الداخلية رفضت ذلك لقلة الملاك الامني لديها”.
وأكد الربيعي، أن لدى دائرته “مفاتحات عدة مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لرفع التجاوزات، واخرها كتاب من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات المرقم 98 في الخامس من شهر تشرين الثاني الماضي ويقضي بتشكيل لجنة برئاسة سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وعضوية الدائرة القانونية في الامانة العامة ووزارتي الاعمار والاسكان والبلديات والمالية لبحث وتحديد وايجاد طرق معالجة موضوع التجاوزات والمقترحات اللازمة لاستحصال قرار من مجلس الوزراء لتنفيذ رفع التجاوزات”.
وبشأن العقارات في المنطقة الخضراء، شدد الربيعي على أن “العقارات التي تم بيعها فيها، بلغ عددها 49 عقارا فقط وكان ذلك خلال العام 2014 بقرار من مجلس الوزراء لكن عند وصول رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اوقف القرار، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الان، لم يباع اي عقار، اما حاليا فتؤجر عقارات المنطقة الخضراء من قبل مكتب رئيس الوزراء حصرا وحسب الصفة الوظيفية للمستفيد”.
