نتائج التحقيق بحريق دار المشردات في الاعظمية
اعلن وزير العمل باسم عبد الزمان، اليوم الخميس، ان احالة ملف التحقيقات الخاص بحادثة دار المشردات بالاعظمية الى القضاء للبت فيه لينال المقصر جزاءه العادل.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى الوزارة ان ” الوزارة استكملت تحقيقها الاداري واصدرت العديد من العقوبات بحق من ثبت تقصيره وتراوحت العقوبات بين العزل من الوظيفة والاحالة للقضاء والاعفاء من المنصب فضلا عن عقوبات اخرى”.
واشار وزير العمل الى انه ” وجه باغلاق الدارين القديمتين للاناث والذكور اللتين تضم كل واحدة منهما (٥٧) مشردا، ونقل المودعين الى دار البيت الامن المؤهلة حديثا وفق احدث المواصفات العالمية، مؤكدا ان الوزارة ابلغت لجنة العمل النيابية بالتحقيق الذي اجرته كما طلبت من المفوضية العليا لحقوق الانسان اجراء تحقيق محايد لان الوزارة لا تزايد على فئة دون اخرى.
واضاف عبد الزمان ان الوزارة تقوم بدراسة ملفات المشردين المودعين في الدارين قانونيا كون القانون لا يسمح باخراجهم من الدور الا بامر قضائي.
ونوه وزير العمل الى ان التحقيق في القضية مستمر لحين اظهار الحقيقة امام الرأي العام.
وكان وزير العمل قد وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة الوكيل الاقدم وعضوية مدير الدائرة القانونية في هيئة الاعاقة قامت بالتحقيق مع اكثر من (٣٠) من المعنيين فضلا عن قيام الوزير شخصيا باجراء التحقيق مع احدى الناجيات من الحادثة التي تسببت بمقتل ست من المودعات نتيجة قيامهن بتمرد واعمال شغب مبيتة ولم تفلح محاولة التهدئة التي قام بها احد الضباط الذي وجه بعزلهن في غرفة لمنع اي تطور لكنهن اصررن في يوم الجمعة الموافق ٤-١-٢٠١٩ على غلق الابواب بالاسرَّة وقمن بحرق الاسفنج بعد حصولهن على سكائر وقداحة من الضابط الذي حاول تهدئة الموقف.
