برلمانية تؤشر مخالفة قانونية على عبد المهدي تخص التعيينات
وصفت النائب عالية نصيف يوم الخميس توجيهات رئيس الوزراء بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتبه وعدم تدوير المشمولين بالوصف المذكور بأنها مخالفة للقانون، مبينة ان هذه البيروقراطية العالية تأتي استكمالاً للبدعة التي ابتدعتها الحاشية في الحكومة السابقة .
وقالت نصيف في بيان اليوم ان “توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترويج طلبات التعيين والتكليف من خلال مكتبه تخالف التشريع رقم ١٢ الصادر بتاريخ ١٧/٢/١٩٩٧ بعنوان (للوزير صلاحية أن يكلف من يراه مناسبا لتولي منصب مدير عام وكالة) والمنشور في الوقائع العراقية (العدد ٣٦٥٩ بتاريخ ٣/٣/١٩٩٧) والساري المفعول، أي أن هذا التوجيه يخالف قانوناً ساري المفعول وغير ملغى ولا معدل “.
وتساءلت بالقول “هل جاءت هذه البيروقراطية العالية بمشورة من الحاشية لتصبح استكمالاً للبدعة السيئة السابقة بتشكيل مكتب لمتابعة تعيين الدرجات الخاصة والتي استهدفت بناء جهاز اداري فاسد ومرتشٍ من خلال جملة من التعيينات التي تمت من خلال هذا المكتب الذي كان يسيطر عليه احد المستشارين؟ فهل السيد رئيس الوزراء يرغب باتباع ذات البدعة؟ وما الهدف من ذلك؟ “.
وتابعت نصيف ان “هذه التوجيهات جاءت مخيبة للآمال بعد أن كنا نأمل ان تحصل اعادة فلترة وفرز الجيد من الرديء وفق معايير صحيحة ” ، مطالبة رئيس الوزراء بـ ” التراجع عن هذا القرار المخالف للقانون وعدم المضي به “.
