الكعبي : استمرار سياسة المحاصصة سبب رئيسي للفساد
وصف حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، ” الفساد ” بانه مرض اصاب الجسد العراقي ، وعلاجه لا يتم بفرض العقوبات فقط بل علينا دراسة اسبابه واعراضه والبدء من الماضي والعمل في الحاضر واتقان السياسة الوقائية المستقبلية .
واضاف خلال مشاركته في ملتقى الرافدين للحوار المنعقد في بغداد اليوم الاثنين 4 شباط 2019 : ان دور مجلس النواب بمحاربة الفساد هو التأسيس لمنظومة متكاملة من التشريعات والعمل بموجبها عن طريق التنسيق والمشاركة مع المؤسسات المعنية الثلاثة ( ديوان الرقابة المالية ، هيئة النزاهة ، دائرة المفتشين العموميين ) التي تعمل مباشرة مع السلطة القضائية ، مؤكدا ان العديد من القوانين اقرت خلال الدورات النيابية السابقة ، وخلال هذه الدورة نحرص على تشريع قوانين نسميها ” الضامنة ” كونها تساهم بشكل مباشر في الحد من هذه الظاهرة “.
وتابع من وجهة نظري اجد ان واحدة من معوقات مكافحة الفساد هو امر سلطة الائتلاف رقم 55 والذي ما زال نافذا حتى هذه اللحظة والذي بموجبه تم تأسيس منظومة المفتشين العموميين وعملها داخل الوزارات جعلها غير قادرة على القيام بمهامها بشكل مستقل ، ناهيك عن قلة الموارد والامكانات الفنية والادارية “.
كما حمل الكعبي الحكومة تبعات استمرارها بإدارة العديد من الهيئات والمناصب القيادية بمختلف المستويات عبر ما يعرف ” ادارة بالوكالة ” وهو عامل غير مطمئن لمحاربة الفساد ، ولهذا حرصت وبشكل شخصي على تضمين موازنة 2019 فقرة تلزم الحكومة بأنهاء ملف الوكالة خلال فترة اقصاها ٢٠١٩/٦/٣٠ ، الأمر الذي يساعد على تولي كفاءات ادارية لهذه المناصب “.
وتابع بالقول لا اعلم لماذا تصر بعض الاحزاب على ترشيح الوزراء عبر منظومتها السياسية ، فقد تعتقد انها ستكون قادرة على تنفيذ برامجها ،لكن بعض الكتل تركت الامر لرئيس الحكومة ، ونحن لمسنا ان من اختارتهم الحكومة اكثر اريحية في تنفيذ برامج مدروسة ، اما المرشحين من الاحزاب سيعانون خلال الفترة المقبلة من ضغوط احزابهم والتي اجبرتهم حتى في اختيار مدراء مكاتبهم وسكرتاريتهم لتسهيل اعمال الحزب وليس الوزير ، ولهذا اعتقد ان الابتعاد عن المحاصصة هو بداية الطريق الصحيح نحو عراق خالي من الفساد “.
