النزاهة تكشف تفاصيل الحكم على مختلس 6 مليارات دينار من وزارة الصحة
كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكم الصادر بحقِّ مُختلس أكثر من ستة مليارات دينارٍ من أموال وزارة الصِّحَّة، مُشيرةً إلى أنَّ المُدان استحوذ على أموال الوزارة بعد أن أقدم على تزوير كتب تأييد وقوائم رواتب لعناصر حماية (وهميِّين).
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي سبق أن حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، إلى أنَّ المُدان الهارب قام، بالاشتراك والاتِّفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، بتزوير كتب تأييد وقوائم رواتب لعناصر حماية (وهميِّين) واختلاس وسرقة مبالغها، لافتةً إلى تزويره كتب تعيين (250) عنصر حمايةٍ وهمياً في وزارة الصِّحَّة، وصرف رواتبهم لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لمصلحته الشخصيَّة، وقد بلغت المبالغ المسروقة (6,500,000,000) مليارات دينارٍ.
محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المُتَّهم وفقاً لأحكام المادَّة 444/ حادي عشر من قانون العقوبات، وذلك بعد اطلاعها على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لمصرف الرافدين الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهم الذي كان يعمل مُوظَّفاً في مركز السيطرة على الأمراض الانتقاليَّة في الوزارة والمُتَّهمين المُفرَّقة قضاياهم.
ووجدت المحكمة أنَّ الأدلة المُتحصَّلة كافية ومُقنعة لإدانته، فضلاً عن قرينة هروبه من وجه العدالة، فحكمت عليه بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.
قرار الحكم الصادر غيابياً بحقِّ المُدان تضمَّن أيضاً إصدار مُذكَّرة قبضٍ، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّه، مع تأييد الحجز الواقع على أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارتي الصِّحَّة والداخليَّة) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة.
