المحكمة الاتحادية : دعمنا الملف الاقتصادي ورسخنا اليات وضع الموازنة
اكدت المحكمة الاتحادية العليا اصدارها احكاما عديدة تدعم الملف الاقتصادي، مشيرة الى انها رسخت الاليات الدستورية لوضع الموازنة العامة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في تصريح صحفي على هامش المشاركة في معرض بغداد الدولي للكتاب، ان “المحكمة الاتحادية العليا سعت من خلال اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور والقوانين بدعم الملف الاقتصادي في العراق”.
واضاف الساموك، ان “احكاماً عديدة صدرت بحرمة الاموال العامّة، كما ان المحكمة رسخت الاليات الدستورية المتعلقة بكيفية وضع قانون الموازنة العامة”.
واشار الى ان “المحكمة قضت بعدم دستورية مواد كانت تعرقل عملية الاستثمار في العراق”.
واكذ الساموك، ان “المحكمة الاتحادية العليا عززت استقلالية الهيئة العامة لتخصيص الواردات الاتحادية، وحكمت بعدم ربطها باي من السلطات”.
وبين، ان “القضاء الدستوري مساهم رئيس في ترسيخ دستورية السياسة المالية والاقتصادية للعراق”.
