رئاسة البرلمان : تعديل قانون الاحزاب سيكون نقطة تحول في المسار الديمقراطي في العراق
رأى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، ضرورة تضمين جميع المقترحات ووجهات النظر والاراء القانونية – الأكاديمية والسياسية المتخصصة ” الرصينة ” في تعديل قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وإقراره خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا ان لاجدوى من تعديل القانون دون الأخذ بالاراء الرصينة التي تنظم العمل السياسي وتثبت ركائز النهج الديمقراطي في البلاد .
جاء ذلك خلال ترؤسه في مجلس النواب اليوم الاربعاء 20 شباط 2019 جلسة حوارية بشأن التعديلات المقترحة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم 36 لسنة 2015 ، والتي نظمتها مفوضية الانتخابات برعاية النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبحضور عدد من المختصين والأساتذة والشخصيات القانونية والاكاديمية والسياسية ومراكز البحوث وحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني .
واكد الكعبي على اهمية إنضاج التوصيات والمقترحات والرؤى والاخذ بالتعديلات المطروحة خلال هذه الجلسة المهمة في تنظيم عمل الأحزاب السياسية وبما يعزز من دورها الفاعل في خدمة الشعب اولا وأخيرا ، مشددا على أهمية ان تكون هناك قيود في تشكيل عمل الاحزاب وهيئاتها التأسيسية والعامة ، وضمان وحدة قراراتها الداخلية .
وجرى خلال الجلسة استعراض وجهات النظر بخصوص تعديلات قانون الاحزاب كموضوع تمثيل النساء في الاحزاب السياسية ومشاركة الشباب ، اضافة الى آلية متابعة عمل الاحزاب وموضوعة التمويل ومنع الترويج لافكار التطرّف والبعث ، كما جرى مناقشة الفقرات التي تم نقضها من المحكمة الاتحادية ، فضلا عن قضايا وركائز مهمة اخرى تم درجها ضمن التوصيات التي ستأخذها اللجنة القانونية بعين الاعتبار .
ومضى قائلا : ان هذه الندوة سبقتها جلسات وستلحقها اخرى ولمختلف القوانين بغية إنضاج الملاحظات المختصة على ان يتم تضمينها في مقترحات القوانين ، وضمان عدم تعديلها لاحقآ .
بدورها ثمّنت مفوضية الانتخابات دور السيد الكعبي في عقد مثل هذه الجلسات ، مؤكدة ان جلسة اليوم كانت الأفضل على مدى سنوات وقد اضافت الكثير من القضايا والامور الضرورية التي لها اهميتها في إنجاح تشريع قانون الاحزاب بافضل صورة .
