تأجيل استيفاء الديون الحكومية من الفلاحين والمزارعين
استنادا إلى الفقرة (ثالثا )من المادة (٦٠ )من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٩
ومن أجل دعم شريحة الفلاحين والمزارعين في تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني فضلا عن الدور الذي تقوم به الوزارة في تخفيف المعوقات وتسهيل الاجراءات من اجل النهوض بالانتاج الزراعي تقرر تأجيل استيفاء الديون الحكومية التي بذمة الفلاحين المزارعين والذين لاتزيد قروضهم على (٢٥٠) مليون دينار .
جاء ذلك بتصريح للناطق الرسمي للوزارة حميد النايف ،،والذي اكد فيه بأن التأجيل يشمل قروض المصرف الزراعي التعاوني سواء كان من المبادرة الزراعية او من البنك المركزي و في عموم محافظات العراق مع عدم تحميل هذه القروض اي فوائد خلال فترة التأجيل ،مبينا بأن القرار يشمل كافة الاقساط المستحقة بذمة المقترضين من قروض المبادرة الزراعيةوالبنك المركزي على ان يكون السقف الاعلى للقرض ٢٥٠ مليون دينار ، موضحا بأن تأريخ استحقاقها سيكون ١ /١ / ٢٠٢٠ فضلا عن تقديم جميع مواعيد الاقساط المستحقة الى هذا التأريخ ،منوها الى ان جميع الديون المشمولة بهذا القرار مؤجلة تلقائيا مع ايقاف كافة الاجراءات القانونية المتخذة بحق المقترضين والذين ترتبت بذمتهم مستحقات مالية (اقساط)للاعوام السابقة بأعتبارهم مؤجلين ،عادا هذا القرا بالمهم والذي يعطي فرصة جديدة للفلاحين والمزارعين على ترتيب اوضاعهم واعادة ة تأهيل مشاريعهم واراضيهم الزراعية من اجل النهوض بالواقع الزراعي؛داعيا جميع الفلاحين والمزارعين لأستثمار هذا القرار من اجل تطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وصولا الى الاكتفاء الذاتي و تأمين مرتكزات الامن الغذائي لعموم المواطنين.
