القانون النيابية : قرار الغاء شهادات الوقف الشيعي سابقة خطيرة لابد من التراجع عنها
اكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية خلف عبد الصمد خلف ان القرار الصادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء و القاضي بعدم اعتماد معادلة شهادة الوقفين الشيعي و السني يعد اجحافا بحق الخريجين من الوقفين
بعد توجيه الامانة العامة الى الوزارات باعتماد شهادة الوقفين الشيعي و السني استنادا الى ان اعمام الامانة العامة بتاريخ ٢٠١٧/٣/٣٠ يشير بشكل واضح الى اعتماد الوثائق الدراسية للخريجين في الوقفين الشيعي و السني للاعوام ( ٢٠١٣/٢٠١٢/٢٠١١) وفق الية محددة حددها الكتاب.
عبد الصمد اشار الى ان اعدادا كبيرة من الطلبة اكملوا دراستهم الجامعية في تخصصات مختلفة بعد حصولهم على شهادة اعدادية من الوقفين بشكل قانوني و ان قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء سوف ينسف كل سنوات الدراسة الجامعية بل حتى شهادة الاعدادية المستحصلة من الوقفين
عبد الصمد اوضح ان تعديل قانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٣ في ٢٠١٧ يشير بوضوح الى ان شهادة الوقفين معادلة للشهادة الاعدادية في المدارس العراقية و هذا خلاف ما ورد في توجيه الامانة العامة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٣ و الذي يشير الى ( لا يوجد سند لعدها معادلة للشهادة الدراسية التي يحصل عليها خريج الاعدادية بفروعها ( الادبي و العلمي و التجاري و الصناعي ) و هذه مخالفة واضحة .
و دعا عبد الصمد السيد رئيس الوزراء الى اعادة النظر في القرار المتعلق بطلبة الوقفين لتجنب الاجحاف الكبير بحقهم معبرا عن ثقته العالية بالتراجع عن القرار .
