صدور أمر قضائي باعتقال لجنة توزيع رواتب لاختلاسها مبلغ 5 ملايين دينار
استحصل مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية أمراً قضائياً بالقبض على لجنة توزيع الرواتب في أحد قواطع حماية المنشآت في بغداد لاختلاسها مبلغ 5 ملايين دينار من استحقاقات أحد المنتسبين.
وجاء الأمر على خلفية اكتشاف مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية حماية المنشآت والشخصيات قيام لجنة الرواتب في القاطع المذكور بمخالفات مالية وقانونية.
الأمر الذي دعا مكتب المفتش العام الى تشكيل لجنة تفتيشية خاصة للتحقق من صحة المعلومات والشكاوى الواردة اليه عن وجود مخالفات مالية وادارية، حيث قامت اللجنة بعملية تدقيق كشوفات الحسابات وبودرات الرواتب الخاصة بالقاطع، وقد أظهر التدقيق وجود مخالفات ادارية ومالية وقانونية ارتكبتها لجنة توزيع الرواتب منها قيامها باختلاس مبلغ 5 ملايين دينار كفروقات متراكمة مصروفة خاصة بأحد المنتسبين، وقيام أحد أعضاء لجنة الرواتب بالتوقيع والبصمة على بودرة الرواتب بدلاً عن صاحب الاستحقاق، بالتواطؤ مع باقي أعضاء اللجنة.
وقد دونت اللجنة التفتيشية محضر ضبط اصولي بكل ما له علاقة بالقضية وتدوين افادة المنتسب صاحب الاستحقاق الذي تم اختلاس فروقات رواتبه المتراكمة بصفته مشتكياً فضلاً عن تدوين أقوال وافادات أعضاء لجنة الرواتب، وعرض قضيتهم أمام قاضي تحقيق محكمة الرصافة الذي قرر توقيف لجنة الرواتب المؤلفة من ثلاثة ضباط ومفوض وفق المادة 335 من قانون العقوبات العراقي على ذمة التحقيق.
