مشرعون: 20 مناسبة وطنية ودينية سيتضمنها قانون العطل الرسمية
انتقد برلمانيون اجتهاد الحكومات المحلية في اعلان عطل في المحافظات، في حين اكدوا ضرورة اسراع الحكومة في اعادة هذا القانون الى مجلس النواب لغرض قراءته ومناقشته ومن ثم التصويت عليه.
وكانت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في الدورة البرلمانية السابقة قد حددت 25 ـ 30 يوماً مجموع العطل الدينية والوطنية، الا ان خلافات حصلت بين اعضاء اللجنة بشأن عطلتين اولهما دينية مرتبطة بيوم الغدير واخرى وطنية مرتبطة بالنظام السابق.
وقال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم اسعد ياسين المرشدي لـ”الصباح”: ان العطل الرسمية مرتبطة بالحكومة الاتحادية، مبينا أن بعض الحكومات المحلية استغلت الصلاحيات الممنوحة لها في اعلان عطل رسمية لمناسبات مقصور بعضها على المحافظات.
واضاف المرشدي ان مجلس النواب سيسعى الى تعديل هذا القانون من اجل تحديد صلاحيات الحكومة، وخصوصاً في ما يتعلق بالعطل الرسمية، والنظام المعمول به لانتخابات مجالس المحافظات، مشيراً إلى ان تحديد العطل الرسمية من صلاحيات الحكومة الاتحادية ولا يجوز للحكومات المحلية تحديدها بحسب مزاجها.
فيما اقترحت لجنة الثقافة والاعلام في الدورة البرلمانية السابقة تغيير اسم القانون الى “العطل الرسمية والاستذكارات” الذي يضم 20 عطلة رسمية، ابرزها العيد الوطني للعراق يوم الثالث من تشرين الاول، واعلان النظام الجمهوري في يوم 14 تموز، وإضافة العطل الدينية وهي الاول والعاشر من شهر محرم والمولد النبوي وايام عيدي الفطر والاضحى، مبينة وجود مقترح في ان يكون يوم الـ25 من كانون الاول عطلة بمناسبة ذكرى ولادة السيد المسيح “ع”.
من جانبها، عدت عضو مجلس النواب سهام الموسوي العراق بأنه من الدول التي تمتاز بكثرة عطله الرسمية.
وأوضحت الموسوي، في حديث لـ”الصباح”، ان ايام العطل في العراق خلال السنة الواحدة وصلت الى حد لا يمكن السكوت عنه، لافتة إلى ان كثرة العطل باتت تؤثر في مصالح المواطنين في تعاملاتهم اليومية، والانتاج وتقديم الخدمات يقل سنة بعد اخرى في الدوائر الرسمية. وأضافت الموسوي ان “ما زاد الطين بلة” هو اعلان الحكومات المحلية عطلا حسب ما يقرره اعضاء مجالسها، منبهة على ان تلك الحكومات بدأت تستخدم اكثر من صلاحياتها الممنوحة لها في القانون، اذ لا يمكن اعلان عطلة من الحكومة المحلية من دون موافقة من الحكومة المركزية.
اما النائب حيدر الفوادي فأشار إلى ان قانون العطل الرسمية من القوانين التي اعادها البرلمان الى الحكومة، وطلب منها جدولة تلك القوانين حسب اهميتها وقربها من حياة المواطن.
واضاف الفوادي، لـ”الصباح”، ان الحكومة مطالبة بالاهتمام بهذا القانون، وجعله ضمن الوجبة الاولى من القوانين المهمة، كون هذه العطل باتت تؤثر كثيراً في الاداء الحكومي وانتاجية الموظف العراقي في الدوائر الرسمية، مشدداً على ضرورة الاسراع باقرار القانون في مجلس النواب حال ارساله من قبل الحكومة.
من جانبه، لفت عضو مجلس النواب حسين حسن نرمو الى ان الدول الاوروبية تؤجل العطل الرسمية التي تصادف فيها ايام للانتاج الى الاحد، لكي لا تتأخر يوماً عن التقدم في الصناعة عن الدول الاخرى.
واضاف نرمو، في حديث لـ”الصباح”، ان العراق يجب ان يعيد النظر في عدد العطل الرسمية سواء تلك التي تمنحها الحكومة او الحكومات المحلية للمواطنين، في حال اراد النهوض بواقعه الزراعي والصناعي والتكنولوجي.
وأشار نرمو إلى أن مجلس النواب عازم على اقرار هذا القانون على ان ينصف الاقليات الموجودة في العراق، ولا يقتصر فقط على تحديد المناسبات الخاصة بديانة البلد الرسمية.
