مجلس مكافحة الفساد يبحث الاتهامات التي تطال المسؤولين في وسائل الإعلام
عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته الحادية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وحضور السادة الأعضاء.
وأشار المجلس الى الاتهامات التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات وأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية وطالب بضرورة تقديم الأدلة على هذه الإتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين وبخلافه يحتفظ المجلس بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُطلِقي الإتهامات .
ونظر المجلس في العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله:
حيث استمع المجلس الى تقرير هيئة النزاهة فيما يخص النقابات والاتحادات والكليات الأهلية وما ينطوي عليه هذا الملف من حَيد عن القوانين والانظمة والتعليمات المرعية ووجه المجلس بإستكمال التقرير من خلال الوقوف عند رأي الجهات الفنية وذات الاختصاص.
وناقش المجلس تقدم عمل اللجنة المكلفة بجرد عقارات الدولة والاجراءات المتخذة بهذا الصدد ووجه بإستكمال عملها والاسراع بتقديم التقرير النهائي.
كما ناقش المجلس بإسهاب ملف الفساد والتهريب في المجال النفطي والمخدرات والمنافذ الحدودية ووضع معالجات جدية لتطويق هذه العمليات والحد منها والضرب بشدة على شبكاتها.
وثمّن المجلس دور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأشخاص الداعمين للمجلس ودوره في تنسيق جهود المؤسسات القضائية والرقابية والتفتيشية.
