عبدالمهدي يتوجه إلى تركيا اليوم لبحث ملفات أمنية واقتصادية
أكد رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، التوجه إلى تركيا اليوم ، لبحث ملفات أمنية واقتصادية والاوضاع في المنطقة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان اليوم، ان عبدالمهدي أكد خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، على ان “الحكومة تسير وفق التوقيتات المحددة ومنهاجها الحكومي، وراجعنا اليوم في مجلس الوزراء التوقيتات التي قدمناها خلال مائة يوم، والمسيرة مستمرة وثابتة وبصلابة وقوة رغم كل الصعوبات والمشاكل”.
وأوضح عبدالمهدي، ان “السيول سيطرنا عليها بجهود كبيرة ومشتركة، وتمت السيطرة على كافة السدود ومسالك المياه وارتفع خزيننا المائي وسيرتفع هذا الخزين اكثر وهذا مهم للسنوات المقبلة”.
وأضاف اننا “نواصل استلام محاصيل المزارعين والفلاحين، وتم تسديد المبالغ للمزارعين والفلاحين بعد فحص العينات، والاسلوب الذي نتبعه الآن هو شبه المباشر اي ندفع المبالغ خلال يوم او يومين اوثلاثة وهي خطوة مهمة لتطوير القطاع الزراعي”.
وبين أننا “نتابع بشكل دقيق ومباشر تجهيز الكهرباء، وفي نهاية الشهر الحالي ننتهي من اعمال الصيانة الخاصة بالمحطات، وهناك متابعة جيدة فيما يخص تجهيز الكهرباء للمواطنين”.
وأشار عبدالمهدي، إلى انه “تباحث مع سفراء المانيا وبريطانيا وفرنسا التصعيد الموجود في المنطقة ومسألة العقوبات على ايران ومحاولات التهدئة”، مؤكدا ان “هناك تنسيقا عالي المستوى بهذا الشأن”، موضحا ان سفره “الى المانيا وفرنسا ساعد في الوصول الى مشتركات كثيرة”، وتابع: “تباحثنا ايضا مع وزير الخارجية الاميركي بهذا الشأن وبحثنا مسألة حماية العراق ودرء الخطر عنه والدور الذي يمكن ان يلعبه في التهدئة والتخفيف من حدة الازمة، والعراق اليوم هو طرف اساسي في لقاءات التباحث”.
وكشف رئيس الوزراء ان له زيارة الى تركيا غدا الاربعاء بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، موضحا ان هذه الزيارة “ستكون مضامينها عميقة وثرية، وسنبحث مع المسؤولين الاتراك الملف الامني ومسألة بعشيقة وعدم استخدام اراضي العراق للاعتداء على دولة اخرى والاوضاع في المنطقة والتصعيد الموجود وكيفية تلافيه وبناء علاقات لاتجعل منا محاور بل تجعلنا اطرافا مشاركة، وسنبحث ايضا موضوع المنافذ الحدودية والاوضاع في سنجار والملفات الاقتصادية وموضوع المياه وجميع ما يهم العراق”.
وذكر عبدالمهدي انه تم مناقشة خلال جلسة مجلس الامن الوطني، مسألة التقليل من اعداد الموقوفين في دوائر الاصلاح والموقوفين بشكل عام وهو امر مهم لعوائلهم ولتخفيف الكلف المادية التي تبذل في هذا الموضوع.
كما أفاد اننا “نسير قدما في مسألة توطين الرواتب لان اغلب اسباب الفساد هو عدم توطين الرواتب واستخدام العملة الورقية مايسمح لكثيرمن الغش والفساد والرشوة”.
وزاد ان “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ناقش موضوع مكافحة المخدرات وتهريب النفط”.
وأردف قائلا: “وجهنا لجنة خاصة لمتابعة وحسم موضوع المفسوخة عقودهم ومتابعة الاجراءات الخاصة بهذا الامر، وهذا الموضوع يحظى باهتمام مجلس الوزراء ورئيس الوزراء خصوصا”.
وقال عبدالمهدي: “لدينا خطط في حالات الطوارئ ان حدث تصعيد خطير بين الولايات المتحدة الاميركية وايران، ونحن نتناقش مع الطرفين ونساعد في ان لا ننزلق او نندفع في هذا الامر الى منزلق خطير لان الجميع سيدفع ثمنا كبيرا، ونبذل جهودا كبيرة للتهدئة، وهناك مؤشرات من كلا الطرفين على ان الامور ستنتهي الى خير”.
وأشار في المؤتمر الصحفي إلى ان “القطاع الخاص يستطيع استيعاب العاطلين ويقدم فرص عمل ان ساعدناه من خلال الاستثمارات وتوسيع البيئة الاستثمارية وتسهيلها، ونعمل على إنشاء مشاريع عملاقة وقوية من خلال الاستثمار”.
وأكد ان “الدولة هي دولة خدمة عامة ويجب ان تكون منتجة، وبالشكل الحالي فان الدولة تكون غير منتجة ومترهلة الا اذا اعتمدنا مبدأ الاستثمار وتشجيع الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات التحويلية، وكلها مجالات عمل لإدخال المزيد من العمالة”.
وأوضح انه “لايمكن ان نبني على شائعة او اتهام موقفا نقول فيه هذا صحيح وهذا خطأ، ومن لديه ادلة ووثائق عن حصول فساد عليه ان يقدمها الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد”.
وشدد عبدالمهدي على ضرورة “تسوية موضوع واردات البترودولار وعلينا حل هذا الموضوع جذريا، لذلك ذهبنا الى موازنة الاداء والمشاريع” .
وختم عبدالمهدي، بالقول إن “الوضع الامني في العراق مستقر، واوضحنا هذا الى الطرف الاميركي وندقق المعلومات التي لدينا، ولم نسجل تحركات جدية تشكل تهديدا لاحد، والحكومة معنية بحماية جميع من على ارض العراق، ولا يمكن ان يكون العراق منطلقا للاعتداء على احد”.
