النزاهة: صدور أحكامٍ بحق مزوري سنداتٍ عقاريَّةٍ استلما قروضاً بمليارات الدنانير
كشفت هيأة النزاهة عن تفاصيل حكمين صادرين بحقِّ مُدانين اثنين في قضيَّة تزوير سندات عقاراتٍ في بغداد وتقديمها كضماناتٍ لتسلُّم قروضٍ من أحد المصارف الحكوميَّة، مشيرةً إلى أن المُدانَينِ تسلَّما قروضاً بلغت أربعةً وعشرين مليار دينارٍ.
دائرة التحقيقات في الهيأة قالت إن المدانين في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها للقضاء، قدَّما سندات عقاراتٍ مُزوَّرة ومُحرَّفة من حيث المساحة وتغيير جنس العقار من زراعيٍّ إلى صناعيٍّ وتغيير عائديَّة العقار من ملكيَّة الدولة إلى المُدانين وتسجيلها بأسمائهم في دائرة التسجيل العقاري في المدائن، قدَّماها إلى أحد المصارف الحكومية؛ لاعتمادها كضماناتٍ للقروض الممنوحة لهما، مُبيِّنةً أن ذلك تمَّ بالاتفاق والاشتراك مع معاونة مدير التسجيل العقاري في المدائن وعددٍ من المُتَّهمين العاملين في الدائرة المذكورة.
وأوضحت أنَّ محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، بعد اطلاعها على أقوال المُمثلين القانونيّينِ لوزارة العدل ومصرف الرشيد اللذين طلبا الشكوى بحقِّ المُتَّهمين المُدانين، ومحضر التحرِّي الجاري من قبل هيأة النزاهة، والتحقيق الإداري الذي أجراه مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة العدل، إضافةً إلى أقوال المُدانة معاونة مدير دائرة التسجيل العقاري في المدائن أمام قاضي تحقيق النزاهة، فضلاً عن أقوال المُتَّهمين اللذين اعترفا أمام قاضي التحقيق بقيامهما بتزوير السندات مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقةً قضاياهم، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهما.
وأضافت إن المحكمة أصدرت حكمين حضوريَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على أحد المدانين وفقاً لأحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و48 و49 منه، إذ اكتسب القرار الدرجة القطعيَّة، فيما أصدرت حكماً بالسجن ست سنواتٍ على المُدان الآخر، استناداً لأحكام المادَّة 444 / حادي عشر من القانون ذاته، مع الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة العدل ومصرف الرشيد) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة.
ممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ هيأة النزاهة أعلنت في 2/11/2017 عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ معاونة مدير تسجيل عقاريِّ المدائن السابقة التي استطاعت إلقاء القبض عليها في مطار بغداد بمساعدة الجهات المعنيَّة وإعادتها بعد أن كانت تحاول الهرب؛ وذلك لإصدارها سنداتٍ عقاريةً مُزوَّرةً مهَّدت لمنح قروضٍ وتسهيلاتٍ بلغت أكثر من (153) مليار دينارٍ من مصارف حكوميَّةٍ.
