ائتلاف دولة القانون يدعو عبد المهدي لمعالجة ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بعيدا عن التدخلات
تصريح صحفي
يؤكد ائتلاف دولة القانون ان الطريقة المعتمدة في مراجعة موضوع الدرجات الخاصة والمدراء العامين بالوكالة لمختلف وزارت الدولة غير صحيحة وليست مجدية وغير دستورية وستترك اثاراً سلبية على الواقع الاداري سيما انها اصبحت دائرة لتقاطع المحاور السياسية وتدخلاتها ، والدستور يوصي في مواده بالتوازن الوطني ، كما يؤكد ان السيد رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيدي الاول ومن مهامهة ان يراجع الوظائف بالوكالة في جميع مناحي الدولة ويعالجها بمن يراه مناسباً من الكفاءات وفق قواعد الانصاف والمهنية والعدل ووفقاً للدستور .
وخلاف ذلك فاننا نرى ان منهج المحاصصة هو السيئة الكبرى التي تعصف بالاستقرار الاداري والسياسي في العراق ، وندعو السيد رئيس الوزراء المحترم وفريقه الاداري الى معالجة الموضوع بعيدا عن التدخلات غير الرسمية من اي طرف ، ولابد من الاشارة الى انه ليس من واجبات الكتل السياسية ان تقوم باية ادوار تنفيذية هي ليست من مهامها الاساسية ..
المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون
١٧ / حزيران / ٢٠١٩
