البرلمان يصدر توضيحا بشأن امتيازات النواب المستبدلين
أصدر مجلس النواب، الاثنين، توضيحا بشأن ما تم تداوله من أخبار تفيد بتصويته على منح الأعضاء الذي تم استبدالهم امتيازاتٍ ماليةً.
وقال بيان للمجلس، إنه “إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بأن مجلس النواب صوَّت على منح الأعضاء الذي تم استبدالهم امتيازاتٍ ماليةً، تودُّ رئاسة مجلس النواب أن توضح الآتي:
أولا: إن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (١٣) لسنة ٢٠١٨ النافذ هو الذي ينظم الوضع القانوني للنواب.
ثانيا: إن هؤلاء النواب تم استبدالهم وفقا للمادة (٥٢) من الدستور، من المحكمة الاتحادية العليا بالأحكام المرقمة (٢١٤/ ٢٠١٨) و(٢١٣/ ٢٠١٨) و(٢١٧/ ٢٠١٨ وموحدتها ١٥/ ٢٠١٩)، لذلك؛ فإن مجلس النواب مضى بتنفيذ تلك الأحكام فقط، وهنا نود التأكيد أن تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة لا يرتب أي أثر مالي على المجلس.
ثالثا: لا توجد امتيازات تقاعدية لأعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية أو الدورات السابقة بمن فيهم رئيس المجلس ونائبيه، وإن قانون التقاعد الموحد النافذ هو الذي ينظم آليات التقاعد ويخضع له جميع موظفي الدولة؛ تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (١٤٠ وموحدتها ١٤١/ ٢٠١٨) الصادر في (٢٣/ ١٢/ ٢٠١٨).
وتداولت وسائل إعلام محلية، بوقت سابق، تصويت البرلمان بالإجماع في جلسته في 13 حزيران 2019 على قرار يعتبر فيه النوّاب الذين ادّوا اليمين الدستورية ثم خرجوا ما بعد ذلك لأي سبب من الأسباب هم نواب سابقين ويتمتعون بحقوق النوّاب السابقين.
