العدل تطالب الجهات الرقابية والقضائية محاسبة الاعلام المضلل
دعت وزارة العدل، المؤسسات الحكومية الرقابية والقضائية اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق وسائل الاعلام المثيرة للفتنة، والتي تستخدم اسلوب التشهير واعتماد (الفبركة) وسيلة لاثارة الشارع العراقي.
واكد إعلام الوزارة، ان احد القنوات بثت في احد تقاريرها التلفزيونية اتصالاً هاتفياً حمَل مُغالطاتٍ كثيرة، ادعت خلاله بان احد النزيلات أجرته من داخل السجن، واثناء التقرير ذاته اكدت المتصلة بانها تعرضت لاعتداء جنسي في مركز الرشاد، وهذا السجن ليس من ضمن سجون الوزارة.
واشار الى ان سجون وزارة تخضع لمراقبة بالكاميرات على مدار الساعة وتمتلك تسجيلاً موثقاً لمجمل الاحداث اليومية ضمن مركز السيطرة الموجود في مقر الوزارة، اضافة الى ان سجن النساء يدار من قبل ملاك نسوي حصراً ويخضع لاشراف رقابة حكومية ولجنة حقوق الانسان النيابية ومنظمات دولية معنية بملف حقوق الانسان، علاوة على ان سجون وزارة العدل تم تغطيتها باجهزة تشتيت شبكات الاتصال، ولا يمكن اجراء مكالمات هاتفية من داخل اسوارها، تنفيذاً لتوجيهات الجهات الامنية العليا لضمان عدم التواصل مع الارهابيين المتواجدين في سجون الوزارة.
