الحلبوسي يقدم توضيحا بشأن النواب المستبدلين
وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (57/ ت. ق/ 2018) المؤرخ (19/ 8/ 2018) الذي صادقت بموجبه على نتائج انتخابات مجلس النواب وفقاً للمادة (93/ سابعاً) من الدستور، فقد أصبح جميع الذين تم المصادقة عليهم نواباً. مما يعني أن كل الفائزين في الانتخابات، الذين أدوا اليمين الدستوري وفق حكم المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه أنفاً الذي تم بموجبه المصادقة على نتائج الانتخابات، هم نواب لحين خروجهم من مجلس النواب.
كما أن الذين استبدلتهم المحكمة الاتحادية العليا، فأنهم لا يتمتعون بأية حقوق لأعضاء مجلس النواب بعد صدور قرار استبدالهم ومنها الحقوق المالية، لكن فترة عملهم من لحظة تأديتهم اليمين الدستورية لحين لحظة خروجهم وفقاً لأحكام الاعتراض والاستبدال المنصوص عليها في المادة (52/ أولاً وثانياً) من الدستور، هم نواب ويتمتعون بحقوق النواب وعليهم واجباتهم سواء على صعيد التشريع أو الرقابة.
وهنا لا بد التأكيد أن لا النواب الحاليين ولا النواب السابقين لهم أي امتياز بحقوق التقاعد، وأن ما يسري على أي موظف في الدولة العراقية يسري على أعضاء مجلس النواب فالجميع يخضع لأحكام قانون التقاعد الموحد، تطبيقاً للمادة (14) من الدستور التي تتحدث عن المساواة بين العراقيين، وكذلك حكم المحكمة الاتحادية العليا المرقم (140 وموحدتها 141/ 2018) بمناسبة دعوى الطعن بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 في 23/ 12/ 2018 وهذا ما وجب توضيحه للشعب.
أما المقصود بحقوقهم (النواب المستبدلين) هو حقوقهم كنواب من لحظة تأديتهم اليمين الدستورية إلى لحظة خروجهم فقط ، ولا يعني منحهم استحقاقات تقاعدية لذا اقتضى التوضيح لهذا الأمر.
مع الإشارة إلى أن المحكمة الاتحادية العليا قضت في وقت سابق في حكمها بالرقم (28/ 2018) بأنها أحكامها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا إلى مادة (94) من الدستور من تاريخ صدورها ما لم ينص الحكم على تاريخ اخر للنفاذ.
