رئاسة البرلمان تؤكد ضرورة تعديل قانون مكافحة المخدرات بما يواكب تطور أساليب التهريب
كشف نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، الأحد، عن ثغرات بقانون مكافحة المخدرات العراقي ظهرت اثناء التنفيذ.
وقال المكتب الإعلامي للكعبي، في بيان “برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب وحضور حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس وبشير حداد نائب رئيس مجلس النواب ووزير الشباب والرياضة احمد العبيدي، اقامت لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية برئاسة النائبة هيفاء الامين اليوم، ورشة عمل حول المخدرات”.
وبين المكتب، أن “اللجنة التي اقيمت تحت شعار “المخدرات تحدي كبير امام السلطات وداء خطير يفتك بالشباب وتفكيك لكيان الاسرة والمجتمع والدولة” شارك فيها ممثلو وزارات الداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وخبراء ومختصون يمثلون منظمات المجتمع المدني”.
من جانبه، أشار الكعبي، إلى أن “الغاية من تنظيم هذه الورش التي تتناول مشكلة امنية او صحية او مجتمعية او اقتصادية او اي قطاع اخر هو للتعرف على معطيات المشكلة واسبابها والجهات التي تتصدى لها وما هي إجراءاتهم والنتائج التي خلصوا اليها، بعد ذلك يتم استضافة كل جهة على حدة لتجزئة الموضوع وتسليط الضوء عليه بشكل اكثر دقة والعمل على وضع العلاجات”.
ونوه إلى، أن “الكل يعلم وجود جهات بذلت جهود جبارة في ملف مكافحة المخدرات والحد من الاتجار بها او التعاطي والترويج وكل ما يتعلق بالأمر ومن هذه الجهات وزارة الداخلية ممثلة بمديرية مكافحة المخدرات ومديرية الشرطة المجتمعية ودائرة مكافحة الاشاعة وشرطة الحدود، ناهيك عن دور الوزارات الاخرى الذي لا يقل اهمية عن الاولى من متابعة واعداد بيانات رقمية ووضع حلول واستحداث برامج ، لكن الاحصائيات تشير الى تنامي المشكلة ، وبشكل يدعونا الى اعادة النظر بالاستراتيجيات المعمول بها والتحول لاستراتيجيات اكثر سرعة ودقة”.
وكشف الكعبي، عن “وجود ضرورة ملحة لإعادة النظر بقانون مكافحة المخدرات العراقي لمعالجة الثغرات التي برزت خلال التنفيذ، وايضا مواكبة التطورات واساليب عمل مافيات التهريب وغيرها”.
وأوضح البيان، أنه “جرى خلال الورشة إلقاء محاضرات متخصصة من قبل خبراء الوزارات اعلاه وتقديم مطالب للجهات ذات العلاقة تتعلق باستحداث مراكز تأهيل المتعاطين وتشديد الفقرات العقابية وتسهيل اجراءات متابعة المجرمين واستحداث محكمة مختصة بهذا النوع من الجرائم.
