مفتشية الداخلية تصدر توضيحا بشأن قضية متهم مقرب من أحد المسؤولين
بيان توضيحي حول قضية توقيف متهم بالجرم المشهود ، ظهر بانه اقارب أحد المسؤولين .
يود المكتب الإعلامي للمفتش العام لوزارة الداخلية أن يوضح للرأي العام حقيقة ما تم اثارته من تصريحات اعلامية في الآونة الأخيرة حول قضية اعتقال أقارب أحد المسؤولين والذي تم ضبطه متلبساً بالجرم المشهود بالابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ.
حيث وردت لمكتبنا في مطلع العام الجاري 2019 معلومات تفيد بقيام أشخاص يدعون بان لديهم معارف وصلات بمسؤولين يضغطون على جهات تنفيذية لترويج معاملاتهم ، مهددين إياهم بالتشهير أمام الإعلام او امور اخرى في حال عدم ترويجها. كما وصلت المناشدات والشكاوى الى اعلى الجهات الرقابية عن استفحال هذه الظاهرة .
من جانبنا كمكتب مفتش عام وزارة الداخلية فقد وردنا إخبار بتاريخ 4/ 4/ 2019 يفيد بقيام شخص بعقد اتفاقات ومساومات مقابل نقل ضباط وموظفين وجلب موافقات لاستلام قروض مصرفية مقابل عمولات مالية ، فضلاً عن استحصال موافقات لفتح محطات وقود لقاء مبالغ مالية كبيرة .
ونتيجة لذلك اتخذنا الاجراءات اللازمة بهذا الصدد وشكلنا فريق عمل متخصص يعمل بسرية تامة لجمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وفي تاريخ 15 / 5 / 2019 تم عرض القضية أمام أنظار قاضي التحقيق المختص بغية استحصال الموافقات الأصولية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، حيث أعطى القاضي المختص الأذن باتخاذ الإجراءات المحددة قانوناً بحقه ، وقد قمنا بتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت تورط المتهم بكل ما تقدم، وقد قرر السيد قاضي التحقيق بضبط المتهم بالجرم المشهود ، كما فاتح سيادته شركة الاتصالات للتعرف على عائدية رقم الهاتف الذي كان يستخدمه المتهم لمساوماته ، فضلاً عن عقد صفقاته ، وقد وردت اجابة شركة الاتصالات الى السيد قاضي التحقيق بتاريخ 20/6/2019 وبينت في اجابتها إن عائدية الرقم تعود للمتهم نفسه. بدوره أصدر السيد قاضي التحقيق أمر قبض وتحر بحق المتهم.
هذا وقد تريث مكتبنا في تنفيذ أمر القبض بحق المتهم كونه قد أرسل وسطاء عنه لاستلام المبالغ المالية التي اتفق على استلامها من المصدر مقابل استحصال موافقة فتح محطة وقود مقابل 60 ألف دولار، والذي طلب مبلغ 4500 دولار كدفعة أولى وتسديد باقي المبلغ عند اتمام حصول الموافقة، وكان من المتفق عليه أن يتم التسليم في منطقة الحرية إلا المتهم غير مكان التسليم والاستلام الى منطقة المنصور على أن يكون الاستلام من قبله شخصياً ودون الحاجة الى وسيط .
تم تنظيم محضر ضبط بالمبلغ المراد تسليمه للمتهم كدفعة أولى أمام قاضي التحقيق المختص وتثبيت أرقام الأوراق النقدية وهي من فئة الـ 100 دولار أمريكي، حيث تم نصب كمين للمتهم من قبل المفرزة الخاصة التي تم تشكيلها بأمر السيد المفتش العام لمتابعة القضية مع القوة الماسكة للارض في منطقة المنصور ، والتي أسفرت عن ضبط المتهم متلبساً بجريمته.
وقد تم تصوير عملية ضبطه فيديوياً وتم مطابقة أرقام المبلغ المضبوط بحوزته مع الأرقام المثبتة لدى قاضي التحقيق وتبين تطابقها.
وفي تطور للأحداث اتصل الوسيط الذي لا يعلم بأن صاحبه قام باستلام المبلغ بنفسه طالباً من المصدر بتسليمه المبلغ وتم ضبطه متلبساً بجريمته ايضاً وظهر الوسيط منتسب في قيادة الشرطة الاتحادية .
الى ذلك نظمت المفرزة الضابطة محضر ضبط بالمبلغ والمستمسكات الثبوتية التي بحوزة المتهم فضلاً عن المبلغ المالي وهواتفه النقالة وعجلته الشخصية التي وجد فيها صكوك وطلبات نقل وكشوفات لحسابات مالية .
ومن خلال سير التحقيق تبين أن المتهم موظف في هيأة النزاهة وحسب الهوية التعريفية التي ضبطت بحوزته، كما انه لديه هوية تعريفية في مجلس النواب بعنوان سكرتير للنائب ودونت أقواله ابتدائياً بالاعتراف ، وصدقت أقواله أمام السيد قاضي التحقيق ونائب المدعي العام وكذلك المحامي المنتدب .
كما دونت أقوال المفرزة القابضة بصفة شهود وأقوال شاهدين من القوة الماسكة للأرض .
هنا نود أن نوضح للرأي العام أن البعض حاول خلط الأوراق وتزييف الحقائق من خلال المؤتمرات الصحفية التي حاول من خلالها التأثير على سير التحقيقات في القضية ، حيث ادعى أن المتهم تعرض للتعذيب والخطف بحضور السيد المفتش العام رغم ان المفتش العام كان في ايفاد رسمي لحضور المؤتمر الثاني لمدراء الرقابة والتفتيش في وزارات الداخلية العربية في تونس ، ونود أن نبين بأن مكتب المفتش العام يعمل ضمن الاجراءات القانونية والقضائية الأصولية وأنه حريص كل الحرص على ذلك ، وللادعاءات التي اثيرت في موضوع التعذيب ، فقد تم التوجيه بعرض المتهم وارساله الى ثلاث مستشفيات (الشيخ زايد، والكرامة، والكرخ) لتبيان حالته الصحية من ثلاث جهات رسمية مختلفة منعاً للطعن، وقد أثبتت تقارير المستشفيات المرفقة في طي البيان سلامة المتهم من العوارض الصحية وبطلان ادعاءات تعرضه للتعذيب.
الى ذلك اتصل السيد رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسيد المفتش العام طالباً بأن يقوم فريق مختص من المفوضية بزيارة المتهم للاطلاع على وضعه الصحي وما اُثير من ادعاءات، وعلى الرغم من أن القضية في طور التحقيق السري وفقاً للقرار القضائي ، إلا أننا ومن مبدأ الشفافية ويقيناً بأن اجرائتنا تسير ضمن الأطر القانونية التي لم ولن نخالفها ، ارسلنا فريق من مديرية حقوق الانسان في مكتبنا مع فريق المفوضية ليقوموا بزيارة المتهم في الموقف الخاص بمركز شرطة المثنى في منطقة زيونة ببغداد، حيث تأكد الفريق وبالدليل أن لا صحة للإدعاءات التي اثيرت .
كما أرسل السيد وزير الداخلية ممثله للاطلاع على صحة المتهم وتأكد من سلامة وعدم صحة الإدعاءات والتصريحات التي اثيرت .
ونود ان نبين بأن التحقيقات لازالت مستمرة بالقضية لمعرفة المتورطين والتعمق اكثر في المضبوطات التي ضبطت مع المتهم بغية تقديمهم للقضاء .
وهنا لا بد لنا أن نشير الى أن مكتبنا سبق وأن حذّر الفاسدين من أننا سنكون قساة في اجراءاتنا ضدهم ونصحنا الشرفاء بالابتعاد عنهم .
وأن مكتب المفتش العام ملتزم بتطبيق الاجراءات القانونية كافة والتي تكفل حماية المال العام وتقديم الفاسدين مهما كان وزنهم وثقلهم ودرجتهم الى القضاء وحسب الصلاحيات القانونية الممنوحة له .
وان المكتب سيتخذ الاجراءات القانونية والقضائية اللازمة بحق كل من اتهم وهدد وروج وحرض الناس على مكتب المفتش العام ومنتسبيه واتهمهم باتهامات باطلة ، على الرغم من الجهود والتضحيات التي يقدمها مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية .
كما نود أن نقدم شكرنا وتقديرنا لوسائل الإعلام كافة لمهنيتها العالية والتي طالبتنا طيلة الأيام السابقة بالمعلومات والبيانات والتي ما حجبناها عنهم إلا لإكمال سير التحقيقات دون أن نؤثر أو نتأثر بما يجري ويدور من حولنا من اتهامات باطلة طالت إحدى المؤسسات الرقابية الفاعلة في المنظومة الرقابية للدولة العراقية ، واننا كمكتب ننتظر الاذن القضائي بعد اكمال التحقيقات لنشر كل التسجيلات والفديوات والوثائق للاعلام .
أخيراً ندعو المواطنين كافة الى الإبلاغ والتبليغ عن الفاسدين وعن كل الذين يتسترون عليهم بالدليل والوثائق على الرقم المجاني للمكتب ( 171 ) وسنكون لهم خير عون ونصير..
المكتب الإعلامي
للسيد المفتش العام لوزارة الداخلية
