النزاهة تطالب برفع الحصانة عن 5 نواب لتورطهم بملفات فـسـاد كـبـيـرة
اعلنت هيئة النزاهة عن انها انجزت ملفات فساد “كبيرة” تثبت تورط نحو خمسة من اعضاء مجلس النواب، فيما طالبت برفع الحصانة عنهم، اكدت احالة اكثر من 2600 قضية تطال مسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، لافتة الى وجود اكثر من اربعة الاف قضية في الهيئة يتم التحقق منها تخص هذه الشريحة.
ونقلت صحيفة “الصباح” شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس عن رئيس هيئة النزاهة بالوكالة قوله: ان الهيئة احالت عددا من القضايا التي تطول المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق على القضاء، اذ تمت مناقشتها في مجلس مكافحة الفساد، وسلمت بالتفصيل للقضاء مع حفظ الحيادية في رفع الاسماء لان القضايا لم يبت بها من قبل القضاء والكشف عنها سيتم من خلال مجلس مكافحة الفساد.
واضاف ان الهيئة احالت للقضاء 2607 قضايا تطول كبار المسؤولين من درجة مدير عام فما فوق وذكر مع كل قضية حجم المبالغ، منوها بان الهيئة طلبت من القضاء من خلال مجلس مكافحة الفساد الاعلان عنها عن طريق المجلس وذكر اعداد القضايا التي حكم فيها والتي تخص كبار المسؤولين وكم قضية اغلقت لعدم كفاية الادلة وكم بقيت منها متعلقة بامور خارجية لاطلاع الجمهور.
واشار الى ان القضاء ابلغ الهيئة ان احصاءاتهم تشير الى ان لديهم ما يقارب الـ 2100 قضية فقط وتم خلال جلسة لمجلس مكافحة الفساد التاكيد على سرعة انجازها والاعلان عنها، مؤكدا ان مجلس مكافحة الفساد كان له دور كبير في تذليل الكثير من العقبات التي كانت تواجه عمل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد واضحى من الممكن التنسيق المباشر بينها لاسيما الادعاء العام والقضاء، متعهدا بحسم الملفات الموجودة لديه بالسرعة الممكنة.
وكشف عن انجاز ملفات تطول اربعة الى خمسة من اعضاء مجلس النواب، وعدها قضايا ثقيلة جدا، متمنيا على مجلس القضاء الاعلى الذي كثف تعاونه مع الهيئة من خلال مجلس مكافحة الفساد مؤخرا، رفع الحصانة عنهم ليتم حسم ملفاتهم وينالوا جزاءهم العادل.
واكد رئيس هيئة النزاهة وكالة، ان عدد القضايا المتبقية في هيئة النزاهة ويجري العمل لانجازها يبلغ اربعة الاف و114 قضية تطول كبار المسؤولين، اذ تمت مفاتحة دائرة التحقيقات في الهيئة عن اسباب عدم انجازها حتى الان، وكانت الاجابة لاسباب عدة، منها ان 819 قضية وهي النسبة الاكبر، بانتظار نتائج التحقيق الاداري من مكاتب المفتشين العموميين، اضافة الى 19 قضية تنتظر تقرير ديوان الرقابة المالية، واخرى بسبب استقدام شهود، وعليه تمت مفاتحة المفتشين العموميين وديوان الرقابة والتاكيد على ضرورة سرعة الانجاز.
