التخطيط : نجحنا في حسم مصير اكثر من 4 آلاف مشروع متوقف
أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ، اليوم الثلاثاء ، ان الوزارة تمكنت من تحقيق نسب انجاز متقدمة في إطار تنفيذها لمشاريعها التي حددها البرنامج الحكومي خلال المئة يوم الاولى من عمر الحكومة .
واضاف الوزير في معرض حديثه عن نسب التنفيذ في المشاريع التي تتولى وزارة التخطيط تنفيذها ضمن المحورين الثاني المتعلق بسيادة النظام والقانون وتعزيز الامن الداخلي والخارجي ، والمحور الخامس الخاص بالخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية ، ان نسبة التنفيذ بلغت اكثر من ٨٠% , فمن مجموع ٢٢ مشروعا ، تمكنت الوزارة من تنفيذ (١٥) مشروعا ، عازيا وجود حيود في (٧) مشاريع ، الى عدم توفر التخصيصات المالية المناسبة ، لافتا بالقول ، ان وزارة التخطيط حققت الهدف في اعادة النظر بدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية التي تقدم من قبل الدوائر المختلفة للمشاريع المعدة ضمن الموازنة العامة للدولة ، مضيفاً ، ان اعادة النظر بدراسات الجدوى للمشاريع من شأنه ان ينآي بتلك المشاريع بعيدا عن المجاملات التي اضرت كثيرا بالتنمية خلال السنوات الماضية .
واضاف نوري الدليمي ، ان مدة المئة يوم الاولى من عمر الحكومة ، شهدت تكاملا بين وزارتي التخطيط والمالية ، في إطار السعي لتحقيق التنمية الشاملة من خلال الارقام التي تتضمنها الموازنة وتشجيع نشاط القطاع الخاص ، وتعزيز دور التخطيط الاستراتيجي والعمل على ان تكون موازنة العام المقبل موازنة مشاريع واداء ، مشيداً بمستوى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال التنسيق المشترك مع اللجان النيابية المختلفة ، مشيرا بذلك الى تمكن الوزارة من حسم مصير اكثر من ٤ آلاف مشروع تتجاوز قيمتها ترليونات الدنانير في مختلف مفاصل التنمية كانت متوقفة او متلكئة ، موضحا ان العمل استؤنف في العديد من هذه المشاريع المنتشرة في جميع المحافظات بعد ان تمت المصادقة على خطط الوزارات والمحافظات وإطلاق التخصيصات المالية في الشهر الخامس من هذا العام ، بعد ان كانت تتأخر الى الشهر العاشر من السنة ، كاشفا عن سعيه لإنجاز خطط العام المقبل والمصادقة عليها بنهاية هذا العام ، لاتاحة المجال أمام الجهات ذات العلاقة انجاز مشاريعها بنحو كامل ، مؤكدا ان استئناف العمل في المئات من المشاريع المتوقفة من شأنه ان يسهم في توفير الخدمات للمواطنين وتوفير الآلاف من فرص العمل وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في البلاد .مضيفا ، ان وزارة التخطيط اعتمدت سياسة جديدة ، تعتمد مبدأ المتابعة الميدانية والاطلاع على واقع المشاريع ووضع الحلول والمعالجات بعيدا عن الإجراءات المعقدة .
ومضى السيد وزير التخطيط الى القول ، ان الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على اعادةالنظر بشروط احالة المقاولات واعتماد عوامل محددة غير قابلة للتأويل بهدف منع الفساد وضمان التنفيذ الأمثل للمقاولات ، مبينا ، ان تصنيف الشركات هو الاخر أعيد النظر به ، وقررنا اعتماد معايير محددة تشمل كفاءة الشركة وخبراتها وتاريخها ومجالس ادارتها ، مضيفا أيضا ، ان عملية التسجيل والتصنيف للشركات والمقاولين ، اصبحت سهلة ويسيرة ، ولا تتعدى الأربع وعشرين ساعة لإنجازها ، وكل ذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص وتنشيط قطاع المقاولات الذي يعد اهم مرتكزات التنمية الوطنية ، لافتا ، الى تخفيض رسوم تصنيف الشركات بنسب تسمح بتنشيط حركة السوق وتحسين بيئة الاعمال وتسهيل الإجراءات .
وتحدث وزير التخطيط عن إجراءات الوزارة ، في إطار تنفيذها للبرنامج الحكومي ، فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص والعمل على تأسيس مجلس لإدارة وتطوير هذا القطاع ، الذي سيتولى رسم السياسات الخاصة بعمله ، ومنحه الفرصة الكاملة ليكون شريكا حقيقيا للقطاع العام واستيعاب الأيدي العاملة للشباب الباحثين عن فرص العمل ، لافتا الى تمكن الوزارة من انجاز التقرير الطوعي الوطني الأول للتنمية المستدامة ، وحصول موافقة الامم المتحدة على عرض هذا التقرير في الاجتماع السياسي عالي المستوى الذي سيعقد في نيورك الأسبوع المقبل بمشاركة نحو ٦٠ دولة من بينها العراق .
